كان الرئيس المصري قد أصدر الخميس الماضي اعلانا دستوريا جديدا يعزز من صلاحياته ويعطيه حق اتخاذ اي تدابيرَ او قرارات لحماية الثورة على النحو الذي يُنظمُه القانون.           
وشمل الاعلان الدستوري عدم جواز اي جهةٍ قضائية بحل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

قرر الرئيس المصري محمد مرسي الخميس توسيع صلاحياته بشكل كبير خصوصا في مجال القضاء مبررا ذلك ب “الدفاع عن الثورة” لكن المعارضة نددت بهذه القرارات واتهمت مرسي بانه “نصب نفسه الحاكم بامر الله

واعطى الاعلان الدستوري الذي اعلنه المتحدث باسم الرئاسة الخميس، لرئيس الجمهورية حق اتخاذ اي تدابير او قرارات “لحماية الثورة” على النحو الذي ينظمه القانون. كما حصن الاعلان الدستوري الجديد الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.