وسيم عرابي
ما زال الخلاف الديبلوماسي بين الصين وليتوانيا قائماً على خلفية قرار اتخذته ليتوانيا، يقضي بالسماح لتايوان بفتح مكتب تمثيلي لها، تحت إسم تايوان بدلاً من تايبيه، الأمر الذي أثار غضب الصين وامتعاضها.
- اجتماع مرتقيب سيعقد الإتحاد الأوروبي لتحديد الموقف من الصين
- الإتحاد الأوروبي أعلن أنّه سيطلق مبادرة عالمية لردع مبادرة الحزام والطريق
- اسلام: العلاقات بين الصين والإتحاد الأوروبي متوترة وليست على ما يرام حالياً
- سميث: أيّ اجتياح لتايوان كما هدّدت الصين سيشكل خطراً على الأمن العالمي والأوروبي
- حكومة تايوان تعمل على وضع خطط طويلة الأمد للتصدي لترهيب الصين لها
- العلاقة بين الإتحاد الأوروبي والصين قديمة ومعقّدة لكن هناك بعض التحديات الجيوسياسية
- سميث: الإتحاد الأوروبي يعي جيّداً أنّ عليه ردع الغزو الصيني بدلاً من الإكتفاء بالرد عليه بالتصاريح
تفاقمت الأزمة الديبلوماسية وتمّ سحب السفراء، لكنّ الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد تحدّثت تقارير عن عدم منح مصدّرين من ليتوانيا تراخيص بالتصدير إلى الصين، وكذلك تمّ إيقاف خدمة الشحن إلى ليتوانيا، ما يشكل نوعاً من الضغط الإقتصادي القائم على خلفية نزاع ديبلوماسي. ومن المعروف أنّ بكين غالباً ما تستخدم العلاقات الإقتصادية كنوعٍ من أساليبِ الضغطِ على دول أخرى، في ما يتعلق بالملفات التي تشكل حساسية لبكين، كما هو الحال في ملف تايوان، التي تعتبرها الصين تابعة لها، ولا يحق لأيّ دولة أن تفتتح مكتباً تمثيلياً تحت اسم تايوان، بل تايبيه.
وسط كلّ ذلك، ماذا عن موقف الإتحاد الأوروبي؟ في الأيّام القليلة المقبلة ثمّة اجتماع مهم سيعقد، فأيُّ موقفٍ سيتخذ الإتحاد الأوروبي؟ هل يقود الاتحاد تحرّكاً في وجه الصين؟ وهل يكون ما حصل مقدمة لشيء أكبر؟ يتابع المعنيون في الاتحاد الأوروبي ذلك الخلاف الديبلوماسي بين ليتوانيا والصين، ومن المقرر أن يحصل اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية الإتحاد الأوروبي، لمناقشة هذه الأزمة.
ليتوانا تضاعف تحركاتها في مواجهة الصين
تقول مراسلة صحيفة التلغراف نيكولا سميث لـ “أخبار الآن“، وهي مقيمة في تايبيه، إنّ النزاع الديبلوماسي ما زال مستمراً، وتضاعف ليتوانيا تحركاتها على الرغم من الضغط الصيني، كما أنّها تلقى دعماً من الإتحاد الأوروبي الذي قال إنّه لا بدّ من السماح لليتوانيا بأن تتخذ قرارات سيادية لتحديد الأطراف التي تودّ إقامة علاقات معها.
وأضافت: تحدّد ليتوانيا مسارها بعدّة أساليب، وهي بلد صغير جدّاً لا يتعدى عدد سكانه 3 ملايين نسمة، إلّا أنّه يعرف جيداً في أي مسار يتجه، وكيف يتعامل مع الصين في هذا النزاع الديبلوماسي، وأيّ مقاربة تعتمد إزاء محاولة الضغط الاقتصادي هذه الهادفة إلى فرض بعض المواقف.
“كما أنّ وفداً تايوانياً مؤلّفاً من مسؤولين سياسيين ورجال أعمال سيزور في أكتوبر المقبل، ليتوانيا ودولاً أوروبية أخرى من أجل إقامة علامات اقتصادية وتجارية. إذاً من المؤكّد أنّ الدعم الأوروبي سيتزايد لتايوان التي تملك فقط 15 حليفاً ديبلوماسياً رسمياً، لكنّها تملك شراكات قوية مع دول العالم”.
وتابعت سميث: ثمّة توتّر قديم بين ليتوانيا والصين… فبكين والحزب الشيوعي الصيني يدّعيان أنّ تايوان جزء من أراضيهما حتى وإنْ كان الحزب لم يحكم تايوان يوماً، وتايوان هي بلد ديمقراطي رائد يضم 24 مليون نسمة، ولديها جيش وعملة، كما لديها عمليات دولية كأيّ بلدان أخرى بالرغم من عدم اعتراف معظم دول العالم بها، لكن أيضاً لها علاقات وشراكات قوية جدّاً مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدّة دول أوروبية، بما فيها المملكة المتحدة وأستراليا واليابان.
وقالت: يريد الشعب التايواني العيش بسلام، وتعمل الحكومة بجهد للمحافظة على الوضع الراهن، وتريد أن تربطها علاقات جيدة بالصين لكن لا تقبل أن تحكمها، إلاّ أنّ الصين تحاول أن تضغط كي لا تتمثل تايوان في الهيئات الدولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة، وتحاول أن تبذل قصارى جهدها لتقويض حقوق تايوان في الخارج وتعطيل أيّ خطوة تقوم بها تايوان نحو سيادتها أو استقلالها.
كما أنّ الصين تمارس ضغطاً عسكرياً كبيراً على تايوان، وهذه السنة وحدها تمّ تسجيل 500 خرق صيني للمجال الجوي التايواني. فقد أرسلت الصين طائرات عسكرية بما فيها قاذفات نووية، ما يُعتبر بكلّ وضوح تكتيكاً ترهيبياً. تواصلت تايوان مع بكين بهذا الشأن، وقالت الرئيسة التايوانية إنّ تايبيه مستعدة لعقد محادثات مع بكين لكن بشروط متساوية. لقد عبّدت الرئيسة الطريق أمام المحادثات، إلّا أنّ الصين قرّرت عدم السير في هذه الطريق، وجمّدت العلاقات مع الحكومة التايوانية.
ثمّة وعي أكبر لدى الإتحاد الأوروبي حول تأثير الصين على التجارة وعلى الأوساط السياسية وطموحاتها ببسط نفوذها في العالم
وأردفت: “أعتقد أنّ ثمّة وعياً أكبر في كنف الإتحاد الأوروبي حول تأثير الصين على التجارة، وعلى الأوساط السياسية وطموحاتها ببسط نفوذها في العالم بأسره. ففي السنوات الأخيرة، أعاد الإتحاد الأوروبي برمته تنظيم موقفه إزاء تايوان، وقام بخطوات إضافية آيلة إلى تحسين العلاقات مع تايوان.
وهذا الأسبوع عقد لقاء بين وزير الخارجية الصيني والإتحاد الاوروبي ممثلاً بالمفوض الأعلى لشؤون الخارجية جوزيف بوريل، وقد كانت مسألة تايوان موضع توتّر بين الصين والإتحاد الاوروبي، الذي أشار إلى تايوان كشريك اقتصادي حليف ومهم.
ولفتت إلى أنّه غالباً ما تعترض الصين على أيّ خطوة لمنح تايوان استقلالاً ذاتياً على الساحة الدولية، قائلةً: أعتقد أنّ الإتحاد الأوروبي يعيد تنظيم موقفه من الصين، ويعي أنّه لا يمكنه التفكير فقط بالتجارة، وأنّ هناك ادعاءات جدّية بانتهاك حقوق الانسان في الصين، ولا بدّ من معالجتها، لذلك في مايو الماضي تمّ تعليق العمل باتفاقية التجارة بين الإتحاد الاوروبي والصين بسبب انتهاكات حقوق الانسان في شينجيانغ وهونغ كونغ.
وتابعت أنّ البرلمان الأوروبي يضغط على خلفية تأثير الصين على مسار السياسة الخارجية… وحالياً يبدو أنّ الإتحاد الأوروبي يعيد تحديد موقفه، ونتحدث هنا عن كتلة مؤلّفة من 27 دولة تملك كلّ واحدة منها سياستها الخارجية، لذلك ليس هناك من صوت واحد موحّد حول كلّ هذه المسائل، لكن بشكل إجمالي هناك اعتراف متزايد بموقع تايوان في العالم.
أحلاف وشراكات جديدة تتشكل لتقف بوجه هيمنة الصين وطموحاتها السياسية والعسكري
كما أنّ أيّ اجتياح لتايوان كما هدّدت الصين، سيشكل خطراً على الأمن العالمي والأوروبي، وهناك اعتراف أكبر بذلك اليوم، وبرأيي هو يعكس أيضاً المستجدات في باقي دول العالم، فنحن نرى أحلافاً وشراكات جديدة تتشكل لتقف بوجه هيمنة الصين وطموحاتها السياسية والعسكرية، كما نرى في تلك المنطقة بين أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة مؤخراً، وقد بنوا مؤخراً شراكة تعرف باسم أوكوس من أجل التعاون في المسائل الأمنية والدفاعية في المحيط الهادىء.
كذلك تتكرر هذه الصورة في أوروبا وبلدان صغيرة مثل ليتوانيا التي عاشت حكماً استبدادياً في الماضي، وهي باتت سبّاقة في هذا السياق، وتعرف تحديد اتجاهها المستقبلي في مسألة التعاطي مع الصين، ومقاومة الضغط الذي يهدف إلى أن تقبل ببعض المواقع الديبلوماسية.
وأشارت سميث إلى أنّ الإتحاد الأوروبي أعلن مؤخراً أنه سيطلق مبادرة عالمية لردع مبادرة الحزام والطريق، وهي مشروع صيني للبنى التحتية والإستثمار في العالم بأسره، لإبراز تأثير الصين وقوتها في العالم بأسره، في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
لذلك يحاول الإتحاد الأوروبي مواجهة هذا المشروع من خلال استثماراته، وينوي دعم مشاريع البنى التحتية حول العالم، كما يريد نشر القيم الأوروبية عبر المفوضية الأوروبية ورئيستها أورسولا فون دير لاين، التي صرّحت بأنّها تريد مبادرة شفافة ومبنية على المبادىء.
وأضافت: برأيي تشمل أيضاً معالجة المخاوف التي تعتري البعض بشأن سياسة الدين وكاهل الديون، وقد يكون ذلك مرتبطاً بمبادرة الحزام والطريق، وهناك مخاوف حول اتهامات بالفساد. لذلك أعتقد أنّ الإتحاد الأوروبي يعي جيّداً أنّه عليه أن يردع الغزو الصيني بدلاً من أن يكتفي بالرد عليه عبر التصاريح.
حكومة تايوان تعمل على وضع خطط طويلة الأمد للتصدي لترهيب الصين لها
لقد اعتادت تايوان على الضغط الصيني، فذلك ليس بجديد لأنّها تعرّضت لتهديدات طوال عقود. فالصين غالباً ما كرّرت أنّها ستغزو تايوان إنْ رفضت الأخيرة الخضوع لحكمها والإندماج في دولة واحدة مع الصين.
إنّ ذلك لا يدق ناقوس الخطر في تايبيه، من الواضح أنّه من المقلق سماع تقارير يومية عن خروقات جوية. لا أحد يريد أن تحلق القاذفات النووية الصينية بالقرب من الجزيرة، لكن على الأرض يواصل الشعب حياته ولا أحد يفكر بأنّ هناك خطراً صينياً داهم بحصول غزو للجزيرة، لكن الحكومة تعمل على وضع خطط طويلة الأمد للتصدي له، وتعزز دفاعاتها وتشتري المزيد من التجهيزات العسكرية التي قد تساعدها على صدّ أيّ غزو عبر مضيق تايوان.
وعلى المستوى الديبلوماسي، تقوم بتعزيز شراكاتها حول العالم، وتطلب الدعم من دول العالم لمواجهة أيّ اعتداء صيني، وهي تريد أن ينمو اقتصادها وأن يعيش شعبها بسلام وفرح، لكن هناك دائماً خطر يلوح في الأفق بأنّ تتقدم الصين نحو الجزيرة.
وختمت سميث: تشير بعض التقديرات إلى أنّ ذلك قد يحصل في غضون 6 سنوات وهذه فترة زمنية قصيرة جدّاً، ما يثير قلق الشعب. لذا تحاول الحكومة اتخاذ خطوات للتصدّي له، لكن الشعب يحتاج إلى المضي قدماً في حياته وفي عمله، وأن يبقى الإقتصاد مزدهراً أيضاً.
من جهتها تقول المتخصصة بشؤون الإتحاد الأوروبي شدا اسلام، لـ “أخبار الآن“، وهي مقيمة في بلجيكا، إنّ المعنيين في الإتحاد الأوروبي يتابعون الخلاف الديبلوماسي الواقع بين ليتوانيا والصين، وسيعقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية الإتحاد الأوروبي لمناقشة تلك الأزمة.
وأضافت: ليتوانيا اتخذت خطوة مفاجئة بقبولها افتتاح مكتب تمثيلي لتايوان في فيلنيوس، وذلك لا يتماشى مع الإتفاق المعقود منذ عدّة سنوات بين الصين والعالم، وهو أنّ على الجميع اتباع سياسة موحّدة تجاه الصين والمكاتب المفتوحة من قبل الإدارة التايوانية تعرف بمكتب تايبيه، وهذه سياسة موحّدة مع الصين يتبعها الغرب.
واعتبرت أنّ ليتوانيا تخطّت 27 شريكاً في الإتحاد الأوروبي، وهي الآن تطالب بقية بلدان الإتحاد الاوروبي باتباع سياسة مماثلة والتضامن مع فيلنيوس، وذلك موضوع سيشكل أزمة في الإتحاد الأوروبي، لأنّ علاقاتنا الإقتصادية مع الصين قوية جدّاً، لكنّنا نواجه تحديات سياسية ومشاكل سياسية في الوقت الراهن بين بكين وبروكسل، لكن الشراكة الإقتصادية والعلاقة الإقتصادية مهمّة جدّاً لاقتصاد بلدان الإتحاد الأوروبي واقتصاد الصين، إذاً هذه معضلة جيوسياسية للإتحاد الأوروبي حالياً، وما حصل بين ليتوانيا وبكين مشكلة يجب حلها.
واستبدعت اسلام أنّ تقوم أيّ دولة من دول الإتحاد الأوروبي باتخاذ موقف مماثل لموقف ليتوانيا من تايوان، أيّ القبول بافتتاح مكاتب تمثيلية تايوانية عوضاً عمّا يعرف بتايبيه. وقالت: أعتقد أنّ العلاقة بين دول الإتحاد الأوروبي والصين هي علاقة قديمة ومعقّدة، وهناك شراكة إقتصادية قوية، لكن هناك أيضاً بعض التحديات الجيوسياسية والمشاكل التي ظهرت في هذه العلاقة. إنّ الإتحاد الأوروبي لديه سياسة جماعية تجاه الصين ترتكز على اعتبار الصين شريكاً، منافساً وندّاً، وهذه سياسة يتبعها الإتحاد الأوروبي ورئاسة الإتحاد الأوروبي وبعيداً عن ذلك، العديد من دول الإتحاد الأوروبي لديها علاقات ثنائية مع الصين كذلك.
من اجتماع الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة الديبلوماسية بين ليتوانيا والصين
ووصفت اسلام الوضع بالمعقّد. إنّ الإتحاد الأوروبي لديه سياسته الخاصة، والأعضاء يتبعون هذه السياسة، لكن لديهم أيضاً مصالحهم الوطنية، ومن أجل مصالحهم الوطنية عقدوا جلسات حوار مع الصين على قاعدة 17 + 1 مع الصين من جهة، والمتحاورين المواجهين من 27 دولة، أغلبهم من دول البلقان والبلطيق ضمنهم ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا. وقد اعتبرت ليتوانيا أنّ علاقتها مع الصين ليست مهمّة، فقرّرت الإنسحاب من هذه الجلسات، والصين تعمل مع عدد من الشركاء من دول الإتحاد الأوروبي على صعيد فردي وعلى صعيد الإتحاد الأوروبي.
وتؤكّد اسلام لـ “أخبار الآن” أنّ العلاقة راهناً بين الصين والإتحاد الأوروبي ليست بأفضل حال. لقد وقّعت اتفاقية استثمار مبدئية بين الصين وبروكسل أواخر العام الماضي، لكنّها أصبحت الآن طيّ النسيان، ولم تحصل المصادقة عليها حتى الآن، لكنّها قد تتمّ السنة القادمة.
وأضافت اسلام: هناك مخاوف في بروكسل من الإدعاءات المتعلّقة بظروف العمل في شينجيانغ، هناك مخاوف في بروكسل من علاقة الصين مع تايوان كالتجارة المتبادلة مثلاً، وهناك مخاوف أيضاً من تصرفات الصين في هونغ كونغ.
إذاً الإتحاد الأوروبي قلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان، وهو يعبّر عن ذلك بوضوح، وعلى رأس كلّ هذه المخاوف هناك الأزمة الديبلوماسية بين ليتوانيا وبكين. أعتقد أنّ الإتحاد الأوروبي لن يتخذ موقفاً جماعياً، لقد تحدثوا عن التضامن، لكنّهم لم يعلنوا أنّهم جميعاً سيسحبون سفراءهم من بكين أو يتخذون أيّ خطوات من هذا القبيل. إذاً سيكون هناك تضامن سيكون هناك تضامناً معنوياً، لكن أعتقد أنّها ستبقى مشكلة وطنية بين ليتوانيا والصين.
الرسالة وصلت.. الإتحاد الأوروبي ليس راضياً على الوضع في بكين
وأشارت اسلام إلى اعتقادها بأنّ الرسالة وصلت، وهي أنّ الإتحاد الأوروبي ليس راضياً عن الوضع في بكين، لقد عقد اجتماعاً بين الممثل السامي للإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الصيني، عبر الإنترنت، وأعلن الإتحاد الأوروبي بوضوح التزامه القرار الذي يسمح للدول الأعضاء باتخاذ القرارات المتعلقة بسياساتها الخارجية، ولن يكون هناك أيّ انتقاد لليتوانيا.
ما يقوله الإتحاد الأوروبي هو أنّ أعضاءه أصحاب سيادة، لديهم سياساتهم الوطنية، ويحقّ لهم أخذ القرارات الوطنية، وذلك قرار اتخذته فيلنيوس. وهنا أشير إلى أنّ هذا القرار لم تتخذه فيلنيوس بالتنسيق أو التعاون مع الإتحاد الأوروبي، لم تكن هناك أيّ مشاورات مع الإتحاد الأوروبي، مع صنّاع القرار في بروكسل، أو أيّ من الأعضاء قبل أن تقدم فيلنيوس على هذه الخطوة مع تايوان، لذا أعضاء الإتحاد الأوروبي تفاجاؤوا وقرروا مجتمعين أنّهم لا يريدون أن يكون هناك مقاطعة أو عقوبات بين بكين وفيلنيوس، لكنّني لا أعتقد أنّهم سيتخذون موقفاً جماعياً كاتحاد أوروبي يعلنون فيه أنّ علاقتهم مع الصين مهدّدة بسبب هذه الحادثة بين ليتوانيا والصين. علاقة الإتحاد الأوروبي مع الصين مهمّة جدّاً من الناحية الإقتصادية، لكنها متوترة جدّاً حالياً على الصعيد الجيوسياسي والسياسي.
ماذا في الأجهزة الصينية التي نصحت ليتوانيا مواطنيها بعدم استخدامها؟
وفي سياق متصل بتوتر العلاقات، كانت نصحت ليتوانيا مؤخراً مواطنيها بعدم استخدام بعض أنواع الهواتف الذكية الصينية، قائلةً إنّها اكتشفت تكنولوجيا معينة مستعملة في هذه الهواتف، وتدّعي ليتوانيا أنّها قادرة على حجب محتويات الهاتف وعلى تعطيل طباعة بعض الكلمات مثل كلمة تايوان.
وقالت سميث لـ”أخبار الآن” إنّ السلطات السيبرانية الليتوانية صرّحت بأنّها في معرض التحقيقات التي أجرتها، لاحظت أنّ بعض الهواتف الذكية الصينية تتضمن تكنولوجيا معينة تسمح بتنفيذ عملية حجب عن بعد، وتعطيل كتابة بعض الكلمات على الهاتف مثل كلمة تايوان أو أيّ كلمة مرتبطة باستقلالها أو أي مواضيع تثير حساسية الصين. قيل إنّه تمّ تعطيل إمكانية حجب أمور عن الهاتف في الإتحاد الأوروبي، لكن يمكن إعادة تشغيلها، وهذه تهديدات أمنية، لكن شركة الهواتف المعنية قد نفت هذه الادعاءات وقالت إنّها تحقق فيها.
بدورها قالت اسلام لـ “أخبار الآن” إنّ هناك مسألة أمان الأجهزة المصنوعة في الصين وشبكة الجيل الخامس والعلاقة بين هواوي وشركات الإتصالات الأوروبية المحلية، وبناء روابط للإتصالات، كلّها مسائل مهمّة على جدول أعمال العديد من الدول الأوروبية، لكن العديد من هذه الدول لم تتخذ قرارها بعد، ولا أعتقد أنّه سيكون هناك قرار أوروبي موحّد، أعتقد أنّ البلدان ستتخذ قراراً فردياً مبنيّاً على تقييم مصالحها الوطنية الأمنية، لذا ذلك لن يكون قراراً أوروبياً موحّداً، وذلك لن يكون تحرّكاً أوروبيّاً موحّداً. إنّ الإتحاد الأوروبي وضع بعض الخطوط العريضة عن كيفية حماية الأمن الوطني، لكنّني لا أرى ردّة فعل أوروبية واسعة حيال قرار ليتوانيا في ما يخص علاقتها مع بكين.
