يعاني الميزان التجاري في تونس عجزا بسبب إغراق السوق بالسلع الصينية

  • بلغ العجز التجاري في تونس أكثر من 6 مليار دولار
  • يقوم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تونس بالتصدي للإستيراد العشوائي من الصين

تدنت المقدرة الشرائية للمواطن التونسي بسبب سوء الوضع الإقتصادي للبلاد، فأصبح التونسيون مجبرون على اقتناء السلع الرخيصة سيئة الجودة خاصة الصينية منها والتي اكتسحت الأسواق التونسية.

التجار بدورهم أعربوا عن امتعاضهم من المنافسة الغير متكافئة بسبب السلع الصينية سيئة الجودة، حتى أن محلاتهم لم تعد بمأمن من دخول هذه السلع الرديئة، حيث أن  متطلبات السوق التونسية اليوم تفرض الانخراط في هذه المعاملات التجارية التي زادت معاناة التجار.
خليل بدر الدين أحد التجار المتضررين في السوق يروي لنا الصعوبات التي تعترضهم بصفة دائمة، ويؤكد خليل أن السلع التونسية تتميز عن نظيرتها الصينية بجودتها العالية.

خليل بدر الدين تاجر تونسي

خليل بدر الدين تاجر تونسي

وتعاني البلاد التونسية جراء الاستيراد العشوائي من الصين عجزا مهولا في ميزانها التجاري والذي تجاوز الـ6 مليار دولار حسب آخر أرقام المعهد الوطني التونسي للإحصاء في أغسطس 2021 .

الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

في إطار التصدي للاستيراد العشوائي من الصين يقوم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجهود كبيرة للتصدي لهذا التوغل الصيني وهو المتضرر الأكبر بكل قطاعاته من هذه المعاملات التجارية الغير قانونية في كثير من الأحيان. وهو يقوم الآن لمجابهتها بأشكال عديدة ويحارب منذ سنوات من أجل تقنينها وردعها حسب ما قال السيد خميس ميتاتو رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الأحذية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

 خميس ميتاتو رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الأحذية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تونس

خميس ميتاتو رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الأحذية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تونس

هذا وتعاني تونس من وضع اقتصادي كارثي، أرقام النزيف الاقتصادي واضحة، فنسبة التضخم بلغت 6,2 % خلال شهر أغسطس 2021، ونسبة النمو تعاني ضعفا، كما يغرق البلد في الديون، إذ يتجاوز حجم الدين العام 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولكي تسدد القروض، لا حل لدى تونس سوى أن تأخذ قرضا جديدا، ما دفعها لبدء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على 4 مليارات دولار، فيما تقترب نسبة البطالة في البلاد من 18 بالمئة.