أزمة المناخ.. الإمارات تقدم 400 مليون دولار لإطلاق منصة التحول للطاقة المتجددة

  • تعهدت دولة الإمارات بتقديم 400 مليون دولار لدعم منصة تسريع عملية التحول للطاقة المتجددة
  • استعرضت سارة محمد فلكناز جهود الإمارات في دعم المشاريع في الدول التي تعتبر أكثر عرضة لتداعيات أزمة المناخ

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات، ممثلة بسارة محمد فلكناز وميرة سلطان السويدي عضوتي المجلس عضوتي مجموعة الشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي، في أعمال اليوم الثاني للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب  “النواب الشباب من أجل العمل المناخي”، في شرم الشيخ بمصر.

واستعرضت سارة محمد فلكناز، في جلسة موضوع “دعم البلدان النامية في التصدي لأزمة المناخ”، جهود دولة الإمارات في دعم وتمويل المشاريع في الدول التي تعتبر أكثر عرضة لتداعيات أزمة المناخ.

وقالت ” إن الأزمات المناخية تشكل إحدى أهم التهديدات التي تواجه التنمية المستدامة في الدول الفقيرة أكثر من الدول الغنية، فالآثار العالمية لأزمة المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل، وهذا يزيد من المسؤولية التي تقع على عاتقنا كشباب برلمانيين تجاه حث الحكومات على تبني سياسات وقوانين تدعم المشروعات المناخية الصغيرة”.

وأوضحت أن الدولة تبنت العديد من المنهجيات التي تعتمد على الشراكات وتركز على تمويل المشاريع في الدول التي تعتبر أكثر عرضة لتداعيات أزمة المناخ، وذلك انطلاقاً من قناعتها بأن تعزيز مرونة الاقتصادات المحلية يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي، حيث قدمت الإمارات ما يزيد على مليار دولار من المساعدات لدعم العمل المناخي في أكثر من 40 دولة، مع التركيز بشكل خاص على الدول الجزرية والأقل نمواً.

كما أعلنت الإمارات والوكالة الدولية لطاقة المتجددة  “آيرينا” خلال انعقاد مؤتمر الأطراف “COP26″في غلاسكو، عن إطلاق منصة تسريع عملية التحول للطاقة المتجددة، وهي تمويل عالمي جديد يهدف إلى تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة في البلدان النامية.

وتعهدت دولة الإمارات بتقديم 400 مليون دولار من خلال “صندوق أبوظبي للتنمية” لدعم المنصة في جمع تمويل لا يقل عن مليار دولار.

وأشارت سارة فلكناز إلى أن دولة الإمارات انتهجت مقاربة تركز على المشاريع لتعزيز تلك المبادرات في الدول النامية، وتؤكد على أهمية النظر في انعكاسات الأزمات المناخية على الأمن وأهمية تمويل القطاعات ذات الأولوية مثل الأمن الغذائي وأمن المياه.

وناقشت جلسات المؤتمر حالة تغير المناخ وتأثيره على حقوق الإنسان، والعمل البرلماني لمكافحة تغير المناخ، ودعم الدول النامية في التصدي للتغير المناخي، وعرض دراسات حول تمكين البرلمانيين الشباب من تولي أدوار قيادية في بلدانهم في هذا المجال، وعرض التقنيات الجديدة والابتكارات المستحدثة لمكافحة أزمة المناخ.