روناك عادل
المرأة الإماراتية يحتفى بيومها للتعبير عن اعتزاز الوطن بإنجازات نصف المجتمع
- الإمارات تختفي بنسائها اليوم.
- انجازات كبيرة وكثيرة حققتها ابنة الإمارات على مدى السنوات الماضية.
تحتفل دولة الإمارات اليوم السبت بيوم المرأة الإماراتية ضمن مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات “ابنة الإمارات”، وتقدير دورها الحيوي واسهاماتها المتميزة في بناء ونهضة الدولة وتقدمها المستدام.
الاحتفال هذا العام سيكون تحت شعار “المرأة طموح وإشراقة للخمسين” بناء على توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
ويتزامن يوم المرأة الإماراتية هذا العام مع احتفال الإمارات بـ “عام الخمسين” الذي تتوج به نصف قرن من مسيرتها الحافلة بالإنجازات الفارقة على كل الصعد والمستويات وسط حضور لافت لابنة الإمارات التي سطرت بنجاحاتها وعطائها قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل والمسؤولية.
وعززت المرأة الإماراتية خلال الخمسين عاما الماضية حضورها في كافة المجالات والذي بات مساويا لحضور الرجال، بل أن الكفة تميل لصالحها في العديد من المؤشرات.
وتحتل الإمارات المرتبة الـ18 عالمياً والأولى عربياً وشرق أوسطياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020، محققة بذلك المستهدف الوطني، بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في هذا المؤشر، بحلول عام 2021، فيما تتطلع اليوم إلى دخول قائمة العشرة الكبار عالمياً.
ومن ابرز ماحققته المرأة من خلال دعم دولة الإمارات لشريحة النساء خلال الاعوام الماضية:
1- مشاركتها الفاعلة كصانعة ومساهمة لأهم إنجازين حققتهما الإمارات مؤخراً حاضرة إلى وقت طويل والمتمثلين في إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ، وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية من أول مفاعل نووي سلمي على المستوى العربي.
2- ضمنت المرأة الإماراتية نصف مقاعد البرلمان “المجلس الوطني الاتحادي”، والتواجد بقوة في تشكيل الحكومة بعضوية 9 نساء يتولين حقائب مختلفة.
3- في قطاعات الأعمال، سجلت المرأة حضوراً لافتاً، بعد أن بلغت نسبة الإناث 24 في المائة من إجمالي أعداد المشتغلين في الدولة، وسجلت الإناث من فئة الشباب حضوراً لافتاً في مجالس إدارة الجهات الاتحادية بنسبة تمثيل بلغت 46 في المائة و ما نسبته 64 في المائة من العاملين في قطاع التعليم، والنسبة ذاتها من إجمالي الأطباء والممرضين والفنيين في القطاع الصحي، و31 في المائة من إجمالي العاملين في نشاط المالية والبنوك والتأمين.
4- عدد الشركات المرخصة والمملوكة من نساء بلغت 80 ألفاً و25 شركة، فيما شكلت المرأة 21.5 % من المناصب الإدارية، 32.5 % من العاملين في المهن التخصصية ، بحسب ما كشف تقرير حكومي .
5- تم تطوير البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام الذي كان له الدور الأكبر في تمكين المرأة، عبر إطلاقها البرامج والمبادرات التي ساهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات.
6- خلال عامي 2019 و2020 كانا عامي اصدرت دولة الإمارات نحو 11 قانونا جديدا وتعديلا تشريعيا انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في كافة المجالات.
7- أصدرت دولة الإمارات قرارا في عام 2019 بالمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الجهات الحكومية، لتكون الإمارات بذلك أول دولة في المنطقة تصدر تشريعاً من هذا النوع.
8- الغى نص القانون الإماراتي جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق في العمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها.
9- رفعت الدولة نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المائة، والذي ساهم في بلوغ المرأة الإماراتية في “انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019” ذروة مسيرة التمكين وذلك بوصولها إلى تحقيق المناصفة الكاملة مع الرجل تحت قبة البرلمان في واحدة من السوابق التاريخية على مستوى العالم.
10 – حميت من العنف الاسري من خلال اصدار الدولة قانوناً للعنف الأسري يحمي جميع الأفراد ذكوراً وإناثاً دون تمييز، كما أصدرت قانونا يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
11- أجرت الإمارات في عام 2020 تعديلات على قانون العقوبات تم بموجبه إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى “بجرائم الشرف” بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات وذلك تأكيدا على التزامها بحماية حقوق المرأة وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
12- مجال مكافحة التمييز أصدرت الإمارات في عام 2019 قانون مكافحة التمييز والكراهية يحظر كافة أشكال التمييز على أساس الجنس، كما أصدر مصرف الإمارات المركزي في العام ذاته تعميماً لجميع البنوك وشركات التمويل والصرافة العاملة في الدولة بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان.
13- شهد عام 2019 صدور قرار مجلس الوزراء بتمثيل المرأة في السلك القضائي.
