جنوب أفريقيا طلبت من محكمة العدل إصدار قرار بوقف الحرب على غزة
يترقب العالم قرار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، قراراها المتعلق بشأن طلب جنوب أفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف “الفوري” لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها، في 7 مايو، رغم معارضة المجتمع الدولي.
وقالت المحكمة في بيان إن “جلسة عامة ستُعقَد في الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي” الجمعة.
وفي عشية القرار المنتظر تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن البلاد “تستعد للأسوأ”، إذ يعتقد مسؤولون أن قضاة المحكمة “سيقبلون الطلب جزئيا على الأقل”، بحسب تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وترجح وسائل إعلام إسرائيلية أن يتضمن القرار إما “وقف العملية في رفح أو وقفا كاملا للحرب”.
قضية جنوب أفريقيا
المحكمة كانت أمرت إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات لمنع ارتكاب قواتها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
جاء في الملف الأولي الذي قدمته جنوب أفريقيا بعد مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب ويتكون من 84 صفحة أن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة وإلحاق أذى نفسي وجسدي جسيم بهم وخلق ظروف معيشية تهدف إلى “تدميرهم جسديا” يعد إبادة جماعية.
وركزت جنوب أفريقيا في جلسات الاستماع، في يناير، على ما وصفته بـ “تقاعس” إسرائيل عن توفير الغذاء الأساسي والمياه والأدوية والوقود والمأوى وغيرها من المساعدات الإنسانية لغزة خلال الحرب الدائرة مع حركة حماس.
وفي 16 مايو الحالي، طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر للقوات الإسرائيلية بوقف عملياتها في رفح بجنوب غزة حيث يحتمي نحو نصف سكان القطاع وعددهم 2.3 مليون شخص بعد نزوحهم بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في الشمال. كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالانسحاب الكامل من قطاع غزة.
إبادة جماعية
وتطالب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات طارئة في انتظار النظر في جوهر القضية، وهو اتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وكانت المحكمة أمرت إسرائيل، في يناير كانون الثاني، ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار. وترى جنوب أفريقيا أن تطور الوضع على الأرض وخاصة العمليات في رفح، يتطلب أمرا جديدا من محكمة العدل الدولية.
جنوب أفريقيا قالت خلال جلسات الاستماع، إن “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل وصلت إلى “مستوى مروّع”، مشيرة إلى العثور على مقابر جماعية وتسجيل أعمال تعذيب وعرقلة المساعدات الإنسانية.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يدافع فيه الفريق القانوني الإسرائيلي عن العمليات العسكرية في رفح باعتبارها “ضرورة” للقضاء على حماس، والعثور على الرهائن، ووصف عملياته بأنها “محدودة ومحلية” بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست.
محكمة العدل الدولية
قالت محكمة العدل الدولية، إنها ستصدر حكمها، الجمعة، بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة.
إلا أن اتخاذ قرار لصالح جنوب أفريقيا سيكون بمثابة ضربة جديدة لإسرائيل بعدما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، وثلاثة من من قادة حماس هم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم مفترضة في قطاع غزة وإسرائيل، وفقا لتقرير لوكالة فرانس برس.
وقبل توغله في رفح، أمر الجيش الإسرائيلي بعمليات إخلاء واسعة النطاق في شرق المحافظة حيث يقول إنه يريد تدمير آخر كتائب حماس، وشبكة أنفاقها، وإنقاذ الرهائن.
من خلال المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تصدر اسم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وسائل الإعلام العالمية، حيث احتفى البعض بقراره باعتباره يقف في وجه “الجرائم ضد الإنسانية” التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية في غزة، فيما انتقده آخرون وتحديدا في إسرائيل والولايات المتحدة.
ووفقا للأمم المتحدة، تسببت هذه العمليات في نزوح 800 ألف شخص، في حين يواجه مليون فلسطيني في غزة “مستويات كارثية من الجوع”.
رفض إسرائيلي
قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قبل صدور القرار: “لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة”.
وتشير صحيفة تايمز أوف إسرائيل إلى أن تقريرا نشره موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقل عن أحد المسؤولين الذي لم تذكر اسمه يعتقد أن “هناك فرصة ضئيلة لرفض محكمة العدل الدولية طلب جنوب أفريقيا بوقف الأعمال العدائية”، وهناك فرصة “متوسطة” بأن تقبل “المحكمة الطلب بوقف الحرب في غزة”، واحتمال “متوسط إلى مرتفع” بأن يركز القرار على “وقف إطلاق النار في رفح”.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الخميس، إن إسرائيل لن تردع عن مواصلة حربها ضد حركة حماس، وذلك قبل يوم من إصدار محكمة العدل الدولية حكمها في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.
كما ترجح بعض السيناريوهات “احتمالا كبيرا بأن تصدر المحكمة أوامر إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة”.
من جانبها نقلت “القناة 12” عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن إسرائيل “لا تنوي تأييد مثل هذه القرارات”.
من جهته رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اتهامات الإبادة الجماعية ووصفها بأنها شائنة. وتقول إسرائيل إنها تفعل ما في وسعها لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وتتهم حركة حماس باستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.
وتقول إسرائيل إن حق الدفاع عن النفس يجب أن يكون مكفولا لها بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
وفي دفاعها أمام محكمة العدل الدولية، في 17 مايو، قالت إسرائيل إن طلب جنوب أفريقيا “يستخف باتفاقية منع الإبادة الجماعية”، وطلبت من القضاة رفضه.
