مازن درويش لـ “أخبار الآن”: الحكم على عضو ميليشيا لواء القدس “مهم لإبقاء السلام على الطاولة”

أصدرت محكمة مقاطعة لاهاي اليوم الاثنين حكما بالإدانة في قضية النيابة العامة الهولندية بحق أحد أعضاء ميليشيا لواء القدس الموالي للنظام السوري، وهو مصطفى أ.، وذلك لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بالإضافة لمشاركة في أنشطة الميليشيا، وبالأخص فيما يرتبط بالاعتقال العنيف والتعذيب لشخص مدني، بمخيم النيرب داخل حلب.

خريطة توضح موقع حلب. 

وحكمت المحكمة على المتهم بالسجن لمدة 12 عاماً، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في شكل الحرمان من الحرية (كفاعل مباشر)، والتعذيب أثناء الاحتجاز (كشريك)، وكذلك لمشاركته كقائد في منظمة إجرامية.

وحول هذا الموضوع، تواصلت “أخبار الآن” مع المحامي السوري مازن درويش، الذي علق قائلًا: “الحُكم يُشكل أمرًا إيجابيًا، ومهمًا بالنسبة للسوريين، فليس من الصعب أن ننتقل إلى سلام، ولكن لابد من المُحاسبة”.

الحكم على أحد أعضاء ميليشيا لواء القدس للمرة الأولى.. ومازن درويش يعلق لـ "أخبار الآن"

وأضاف: “المحاكمات مهمة من أجل إبقاء قضية السلام المستدام في سوريا على الطاولة”، مشيرًا: “وجود أشخاص على صلات بجهات متطرفة كداعش يُشكل خطرًا على السوريين والمجتمعات المضيفة للسوريين، وملاحقة هؤلاء يضمن سلامة السوريين”.

وردًا على مدى إمكانية أن تُشكل هذه المحاكمات عامل ردع، قال درويش: “ليست الحل المطلوب، ولكنها توجه رسالة قوية لأطراف الصراع”.

الحل؟

وأشار درويش في معرض حديثه إلى أن: “الحكومة السورية والأطراف الدولية عليها أن تجد حلًا عادلًا يُمكن السوريين من العيش المشترك بعيدًا عن الانتقام”.

ولفت: “هذه المحاكمات تحمي السوريين”.

الحكم على أحد أعضاء ميليشيا لواء القدس للمرة الأولى.. ومازن درويش يعلق لـ "أخبار الآن"

ترحيب

ويرحب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومؤسسة نوهانوفيتش بقرار المحكمة، والذي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للضحايا والناجين من الجرائم الدولية في سوريا، معربين عن أهمية مساءلة الأفراد المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم الشنيعة.

وتشيد وتشكر المؤسستان الالتزام الذي أبداه جميع الضحايا والشهود المشاركين في هذه القضية لسعيهم نحو العدالة.

الأولى من نوعها

وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي يواجه فيها عضو في ميليشيا موالية للحكومة السورية محاكمة في هولندا، وتعتبر القضية رائدة ومهمة من حيث طريقة إشراكها للضحايا ولأنها أصبحت سابقة قانونية. حيث بدأت القضية استنادًا إلى شكوى قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في حزيران/يونيو 2020، إذ قام فريق المركز بالتحقيق في ملف المتهم وقدم معلومات وأدلة إلى السلطات الهولندية من خلال قاعدة بياناته.

وعمل كل من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومؤسسة نوهانوفيتش بالتعاون مع مكتب النيابة العامة لتيسير مشاركة الشهود والضحية المباشرة لهذه الجرائم، وقدمت مؤسسة نوهانوفيتش دعمها المستمر للقضية من خلال تقديم المساعدة القانونية واللوجستية.