المعارضة التونسية دليلة مصدق أمام التحقيق

المحامية التونسية دليلة مصدق أمام القضاء

أعلنت هيئة الدّفاع عن السّياسيين الموقوفين في تونس فيما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، في بيان صادر عنها الاثنين، أنّ قاضي التّحقيق بالمكتب عدد 21 بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قرّر استنطاق عضو الهيئة الأستاذة دليلة بن مبارك مصدّق، غدا الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023، انطلاقًا من الساعة الحادية عشر صباحا.

وأوضحت الهيئة أنّه سيم الاستماع إلى مصدّق في إطار القضيّة التي أثارتها النّيابة العموميّة ضدّها على معنى المرسوم 54، على “خلفيّة ممارستها لواجبها في الدّفاع عن المعتقلين وتحديدًا بعد إعلامها الرأي العام، في وقت سابق، بأنّ الهيئة قدّمت مطلبًا لسماع الدّبلوماسيين الأجانب في هذه القضية”، وفق نصّ البيان.

أعلنت هيئة الدّفاع عن السّياسيين الموقوفين فيما تُسمى قضية “التآمر على أمن الدولة”، في بلاغ، أنّ قاضي التّحقيق بالمكتب عدد 21 بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قرّر استنطاق عضو الهيئة الأستاذة دليلة بن مبارك مصدّق غدا الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 انطلاقًا من الساعة الحادية عشر صباحا
وكشفت الهيئة أن دليلة مصدّق ستمثل أمام القضاء في إطار القضيّة التي أثارتها النّيابة العموميّة ضدّها على معنى المرسوم 54 وعلى خلفيّة الدّفاع عن الموقوفين وتحديدًا بعد إعلامها الرأي العام، في وقت سابق، بأن الهيئة قدّمت مطلبًا لسماع الدّبلوماسيين الأجانب في هذه القضية.

هذا وصرحت المحامية إسلام حمزة:”الأستاذ دليلة بن مبارك مصدّق أمام التّحقيق من أجل دفاعها عن المعتقلين السياسيين ونحن ندعو كافّة مكوّنات المجتمع المدني والقوى الحيّة للتّعبير عن دفاعها عن الحقوق والحرّيات وإسناد هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيين في قضية “التّآمر” الّتي تسعى السّلطة السّياسية لمنعها من أداء دورها ومحاصرتها بكلّ الأشكال الممكنة.”

يذكر أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس تولت، بتاريخ 28 و29 أيلول الماضي، الإذن لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس إحالة محاميتين على قاضي التحقيق من أجل “نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي” ومن أجل “التداول إعلاميا في وقائع القضية التحقيقية المعروفة لدى الرأي العام بقضية التآمر على أمن الدولة” لكل منهما.

هذا وشنت السلطات التونسية حملة اعتقالات تضمنت إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق 12 شخصية سياسية بارزة، من بينها رئيس الوزراء السابق، يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة، لاتهامهم بتشكيل “تحالف إرهابي والتآمر ضد الدولة”.

ونفذت السلطات التونسية حملة توقيفات واسعة، منذ فبراير من العام الماضي، طالت قيادات من الصف الأول في حزب النهضة ورجال أعمال وناشطين سياسيين.

وندّدت عدة منظمات دولية من أهمها منظمة “هيومن رايتس ووتش” بفرض إقامات جبرية في تونس، معتبرة أنّها في الواقع “اعتقالات سريّة بذريعة حال الطوارئ”