إيقاف نقابيين يشعل غضب اتحاد الشغل في تونس
أوقفت السلطات التونسية، يوسف العوادني، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل في مدينة صفاقس، وعضو الجامعة العامة للنقل، حاتم الزغب، وأشرف المكني، وسليمان القروي، عضوي النقابة الأساسية لشركة سونوتراك للنقل البحري في قرقنة، على خلفية قضية مرفوعة ضدهم، بعد استنطاقهم في مقرّ الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة.
وهذا الإطار تواصلت أخبار الآن مع المكلف بالاعلام في المكتب الجهوي للشغل في صفاقس الذي صرح:”نحن نحترم علوية القانون في الاتحاد لكن الظروف التي تم إيقاف النقابي يوسف العوادني وبقية النقابيين تكشف عن استهداف المنظمة.”
وتابع:”تم إيقاف العوادني الساعة سادسة صباحا وتم اقتياده إلى تونس العاصمة في حين أنه مقيم في صفاقس وهذا يبين أن الأمر كله ليس بريئا.” كما أكد دعم المكتب لرئيس مكتبهم.”
كشف المكتب التنفيذي للاتّحاد العام التونسي للشغل إنّ إيقاف عدد من النقابيين يشكل “إمعاناً في استهداف المنظّمة”، واصفاً ذلك بأنّه “مواصلة لسياسة ضرب الحقّ النقابي المضمّن في الاتفاقيات الدولية المصدَّق عليها من طرف الدولة التونسية وفي دستور الجمهورية”.
وأدان المكتب، في بيان صادر عنه، ما اعتبره “تواصل هرسلة النقابيين وفبركة القضايا الكيدية ضدّهم منذ أكثر من سنة والتي طاولت نقابيي النقل وشركة تونس للطرقات والإطارات المسجدية والثقافة والتعليم والتجارة، وآخرهم نقابيو صفاقس”. وقال إن ذلك يمثل محاولة لإرباك المنظّمة والحيلولة دون القيام بمهامها الوطنية والاجتماعية، وفق نصّ البيان.
واجتمع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بصفة طارئة برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، بسبب هذه التطورات.
وطالب المكتب بإطلاق سراح جميع الموقوفين فوراً، وحفظ كلّ القضايا الأخرى التي وصفها بـ”الكيدية”، داعياً في هذا السياق، الهيئة الإدارية الوطنية للانعقاد لتدارس تطوّرات الأحداث، واتّخاذ كلّ القرارات المناسبة دفاعاً عن الحقّ النقابي وعن مناضليه.
كذلك عبّر المكتب التنفيذي عن استغرابه عملية الإيقاف التي اعتبر أنّها “لا تتماشى مع الأسباب التي دعي إليها الموقوفون إلى التحقيق”.
واستغرب الطبوبي عملية إيقاف العوادني وعدد من رفاقه النقابيين، وقال لدى إشرافه، اليوم الثلاثاء، على تجمّع عمالي بالنفيضة في محافظة سوسة، إنّ “محاولات التضييق على العمل النقابي وضرب أسس الحوار الاجتماعي لا تعدو عن كونها تغطية على القضايا الجوهرية المتمثلة بالخصوص في فقدان المواد الغذائية والأدوية وارتفاع نسبة التضخم المرتفعة وتدهور المقدرة الشرائية وضعف الأجور”، مؤكداً أن اتحاد الشغل ليس ضد المحاسبة شرط المحاكمة العادلة واحترام مؤسسات الدولة والقضاء المستقل.
