بعد تعبيرها عن دعمها اللا مشروط لغزة.. تونس تمتنع عن التصويت لقرار هدنة فورية في القطاع
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، وذلك بأغلبيّة 120 صوتًا ورفض 14 دولة وامتناع 45 عن التصويت، من بينهم تونس والعراق.
وقد أثار امتناع مندوب تونس عن التصويت استغراب عديد النشطاء وتساءل البعض عن خلفياته في ما عبر البعض عن استنكارهم وصدمتهم من هذا الموقف إذ نشرت الصحفية بهيجة بن مبروك على صفحتها الشخصية على فيسبوك في إشارة لقيس سعيد: “أسمع كلامك.. أصدقك، أرى أفعالك أتعجب، بالله عليك تسمع جعجعة ولا ترى إلا..”
كما نشر المدون على فيسبوك مؤمن عاطف منشورا أظهر فيه الدول التي صوتت لصالح القرار والدول التي امتنعت عن التصويت وعبر فيه عن استغرابه من موقف تونس والعراق وتسائل عن دوافعه.
في حين قال مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة طارق الأدب في الإجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار العربي بشأن وقف إطلاق النار وأوضح أنّ الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة نتيجة استمرار القصف الوحشي المتواصل على الشعب الفلسطيني واجراءات الإغلاق ومنع كلّ وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين يستوجب سقفا أعلى وموقفا أكثر وضوحا.
يُذكر أنه بالتزامن مع التصويت في الأمم المتحدة، نشرت الرئاسة التونسية بيانًا ورد فيه أن الرئيس قيس سعيّد قد جدد، خلال اجتماعه الجمعة، مع وزير الخارجية نبيل عمار “دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقه”.
وأشار سعيّد، وفق ذات البيان، إلى “ضرورة أن تصدع تونس بموقفها عاليًا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن الحق الفلسطيني لا يمكن أن يكون بضاعة في بتة دبلوماسية أو في سوق المزاد فيه صار مفضوحًا”.
وقدمت الأردن هذا القرار نيابة عن الدول العربية وذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية”.
يحمل القرار عنوان: حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. ويرفض بشدة “أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”. ويدعو إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية”. ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
كما يدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلًا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع. ويدعو أيضًا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالًا للقانون الدولي.
ويؤكد الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق. وينطوي على إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك “جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلًا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير”.
