سياسي تونسي ينتقد مقترح قانون الجمعيات: الدولة تريد إدخال الجمعيات بيت الطاعة والبرلمان منصاع للسلطة
مقترح قانون جديد يتعلق بالجمعيات وضع على طاولة النقاش في مجلس نواب الشعب في تونس ليثير جدلا كبيرا في صفوف المعارضين الذين اتهموه بالتضييق على الحريات وعمل المنظمات والجمعيات وللحديث أكثر عن هذا القانون تواصلت أخبار الآن مع الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل الحجي الذي قال: “يبدو أن مجلس نواب الشعب الحالي دخل بفكرة “المنع” والتضييق في حين الأصل في الأشياء هو دعم الحريات وتعزيزها وحين نطلع على مقترح قانون تعديل مرسوم الجمعيات فإنهم يسعون من خلاله على جعل الجمعيات التونسية ممنوعة بتاتا من تلقي تمويلات خارجية إلا بموافقة السلطة التنفيذية”.
وتابع: “الأموال تمر عبر البنك المركزي وهي أموال نظيفة خالية من غسيل الأموال أو شبهات، ولا أفهم السبب الذي يجعلهم يمنعون هذه التمويلات النظيفة ولا ننكر أن بعض الجمعيات كان لها تمويلات فاسدة وهناك أحزاب فتحت جمعيات خيرية كغطاء لها لكن الأصل في الأشياء هو أن تقوم الدولة بدورها”.
في تونس يوجد هيكل في رئاسة الحكومة يُعنى بمراقبة الأحزاب والجمعيات ولكن كان فيه اثنين أو ثلاثة موظفين فقط أمام كم هائل من الجمعيات في تونس وفي هذا الإطار إقترح الحجي حلا بديلا على التضييق على الجمعيات وحرمانهم من التمويلات الخارجية: “أقترح أن نقوم ببعث هيئة مستقلة لمراقبة الأحزاب والجمعيات ونقدم لها كل الوسائل البشرية والمادية الممكنة لتدقق في أنشطة الأحزاب والجمعيات والتثبت من التمويلات التي تتحصل عليها”.
وأضاف:”الدولة لا تمول الجمعيات ولا المجتمع المدني وفي نفس الوقت تمنعهم من التحصل على تمويلات خارجية والغرض من هذا القانون هو وضع يد على الجمعيات وإدخالهم إلى بيت الطاعة وإذا كنت معارضا للسلطة أو منتقد لها لن توافق الدولة على التمويلات التي ستتحصل عليها جمعيتك.
وشدد السياسي التونسي:”الدولة تعمل بمنطق إذا كنت لست مناصرا أو منصاعا فأنا سأمنع عنك التمويلات حتى وإن كانت ليست تمويلاتي”.
منذ انطلقت أشغال المجلس، وفق الحجي لم يتقدم أعضاء البرلمان بمقترح أي إصلاح إقتصادي أو إجتماعي يقولون أنهم يريدون إصلاح وضعيات التونسيين لكنهم عوض عن ذلك قاموا بالترفيع في منحة مالية لأنفسهم ويريدون التضييق على الجمعيات والحريات وفق تعبيره.
كما قال الحجي: “مجلس النواب الحالي موال لقيس سعيد وللسلطة التنفيذية الذي يريدون من كل مؤسسات الدولة أن تكون منصاعة، القضاء منصاع والهيئة العليا المستقلة للانتخابات كذلك”.
وختم حديثه بالقول: “الجمعيات والمنظمات والمحامون والاتحاد التونسي للشغل صامتون الآن لكن سيندمون غدا، المسار الديكتاتوري يقضم كل ما يعترضه شيئا فشيئا وكل متفرج الآن سيأتيه الدور”.
في العام الماضي، دعا الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إلى صياغة نص قانوني يحظر التمويل الخارجي للجمعيات، قائلا “في الظاهر هي جمعيات لكنها امتداد لقوى خارجية ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للعبث بالدولة أو للقيام بحملات انتخابية”.
وتعمل الجمعيات في تونس منذ العام 2011 بناء على مرسوم رئاسي يتيح لها تلقي تمويلات أجنبية، الإجراء الذي طالبت قوى سياسية مرارا بتشديد الرقابة عليه.
