خبيرة دولية تدعو السلطات إلى التحرك سريعا لتقليل آثار أزمة المناخ
تشهد تونس في السنوات الأخيرة أزمة جفاف أثرت على نسبة المياه في البلاد وأضرت بشكل ومباشر بالمحاصيل الفلاحية وفي هذا الإطار أكدت منسقة مشروع تعزيز مقاومة تغيّر المناخ الاجتماعي والايكولوجي للأنظمة البحرية والساحلية، دانيا عبد الملك أن تونس من بين دول البحر المتوسط الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تعتبر من المناطق التي تشهد ارتفاعا متواصلا في الحرارة وقلة المياه سنويا مما انجر عن ذلك التغير في معدلات المياه المستعملة في الزراعة وكميات مياه البحر وتأثيرها على السمك ومصادر رزق المواطنين خاصة في السياحة.
وأوصت الخبيرة الدولية بضرورة اتخاذ السلطات لسياسات تؤخذ بعين الاعتبار احتياجات الناس المقيمين على السواحل وأولوياتهم وقرارات تراعي التنسيق بين مختلف القطاعات المتضررة من التغيرات المناخية والمحددة أساسا في الزراعات والسياحة وصيد الأسماك ودعت الدولة إلى التحرك سريعا من أجل ذلك.
وفي ذات السياق صرح الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني لأخبار الآن الذي أكد أن الأزمات التي تمر بها تونس حاليا في علاقة بالجفاف تتعلق بأسباب عالمية لأن جميع بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط كلها تشكو من الجفاف وتراجع نسبة التساقطات.
وأكد على أن ارتفاع درجات الحرارة وعدم انتظام نزول الأمطار هما أهم عنصران أثرا على المحصول الفلاحي في تونس في مختلف القطاعات الفلاحية كالزيتون والحبوب وغيرهم.
وشدد على أن الفلاحة تواجه العديد من الصعوبات، الأول هو الأذن الصماء للسلطات العامة على الرغم من الدعوات المستمرة من الخبراء و المجتمع المدني الذين يحذرون من أي سوء الإستغلال الهائل للموارد الطبيعية ومن عدم إحترام البيئة، لدينا وزارة للبيئة غير قادرة على إدارة الأزمات لا سيما أزمة النفايات في صفاقس، مثال وزارة الفلاحة غير قادرة على زيادة الوعي و إقتراح بدائل لما نعيشه من ضغوطات حول المياه و الطاقة، كما أن قوانيننا لا تتبع التغيرات التي يمر بها العالم و بالتحديد أزمة المناخ وتعيق هذه القوانين في بعض الأحيان أي محاولة للتنمية المستدامة لصالح المجتمع المدني ولا توجد استراتيجية أو حتى برنامج قصير أو متوسط أو طويل الأجل يهدف إلى تحويل نموذجنا الإقتصادي والمجتمعي.
