بعد أشهر من حجب أعداد التلاميذ في تونس.. اتحاد الشغل ينهي الأزمة
- حظي الخلاف بين وزارة التربية والنقابات باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي
- حجزت السلطات رواتب آلاف المعلمين بالمدارس الابتدائية في قرار قوبل بانتقادات
تراجعت نقابة التعليم التونسية عن قرار “حجب أعداد التلاميذ” الذي استمر لأشهر طويلة وأثار جدلا وغضبا كبيرا في تونس وجاء هذا القرار عقب اجتماع الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الأساسي، بالحمامات، حسب ما نقله موقع “الشعب نيوز” التابع للاتحاد العام التونسي للشغل.
ونقل الموقع عن الكاتب العام لجامعة نقابة التعليم الأساسي، إقبال العزابي، قوله إن “قرار رفع حجب الأعداد لم يكن بسبب الخوف أو الرضوخ لوزارة التربية بل بسبب الضرورة”. في الوقت الذي تعرض هذا القرار لانتقادات كبيرة من قبل المعلمين الذين اعتبروه دليلا على الرضوخ.
وفي اختتام كل عام دراسي، تَمنح المدارس التلاميذ نتائج اختباراتهم والمعدلات التي حصلوا عليها لكن هذه العملية تعثرت هذا العام بعد “حجب” مُدرسين ومدراء لهذه النتائج في خطوة تهدف لحث الحكومة على الاستجابة لمطالب نقابية أبرزها تحسين الأوضاع المادية للمدرسين وتسوية وضعيات مهنية لعدد من المتعاقدين.
في مقابل هذه الإجراءات، حجزت السلطات رواتب آلاف المعلمين بالمدارس الابتدائية في قرار قوبل بانتقادات واسعة وصلت حد وصفه من قبل النقابات بسياسة “تجويع المدرسين”.
وحظي الخلاف بين وزارة التربية والنقابات باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي وفي هذا السياق، كتب الصحفي نور الدين المباركي أن “المركزية النقابية وبقية الهياكل معنية أكثر من غيرها بتقييم ما حدث في جامعة التعليم الأساسي بعيدا عن المزاجية والانطباعية السائدة في مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف أن “التقييم ليس من زاوية الانتصار والهزيمة لأنهما نسبيان، وإنما من زاوية تحديد الأشكال الاحتجاجية التي تحقق المطالب إذا توقفت لغة التفاوض”.
ويتخوف نشطاء من تستمر خلافات الطرفين الحكومي والنقابي في الفترة المقبلة، الأمر الذي سيكون له تداعيات على العودة المدرسية المبرمجة منتصف شهر سبتمبر.
للمزيد عن أزمة التعليم:
