المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا حول جرائم حرب جديدة محتملة في دارفور
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جديد في جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني، داعيا إلى عدم السماح لـ”التاريخ بأن يُعيد نفسه”.
وأعلن كريم خان هذه الخطوة في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، في وقت يعيش السودان فوضى منذ ثلاثة أشهر بسبب الصراع بين جنرالين يتنافسان على السلطة.
ودارفور، حيث أودت الحرب الأهلية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بحياة حوالى 300 ألف شخص، لم تسلم من الفظائع. وقالت الأمم المتحدة الخميس إن جثث 87 شخصا على الأقل يُعتقد أنهم قُتلوا الشهر الماضي بأيدي قوات الدعم السريع وحلفائها، قد دُفنت في مقبرة جماعية في دارفور.
كان مجلس الأمن قد أحال عام 2005 الوضع في هذه المنطقة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق عمر البشير بتهم بينها ارتكاب إبادة جماعية.
وقال كريم خان “نحن نخاطر بالسماح للتاريخ بتكرار نفسه؛ القصة الرهيبة نفسها التي دفعت هذا المجلس إلى إحالة الوضع في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية عام 2005”.
وشدد أمام مجلس الأمن على أن “سكان دارفور يعيشون حالا من عدم اليقين والمعاناة، مع ندوب الصراع، منذ ما يقرب من عقدين”.
وقد فتح مكتبه الذي ينحصر تفويضه بدارفور “تحقيقا في الحوادث التي وقعت في سياق الأعمال العدائية الحالية”، وفق ما جاء في تقريره الذي أشار فيه إلى “مجموعة واسعة” من المعلومات المتعلقة بجرائم حرب وجرائم مفترضة ضد الإنسانية منذ بدء المعارك في نيسان/أبريل.
وقال المدعي العام “أريد أن أبعث رسالة واضحة إلى كل محارب، كل قائد، وكل جندي يمتلك سلاحا ويعتقد أن بإمكانه فعل ما يريد، وهي أن مهاجمة المدنيين عمدا، ومهاجمة منازلهم وأعمالهم هي جرائم يحظرها نظام روما الأساسي” للمحكمة الجنائية الدولية.
“جرائم ضد الأطفال”
وتحدّث خان عن عمليّات نهب وحرق منازل وإعدامات خارج نطاق القضاء، قائلا إنّه أعطى “تعليمات” لمكتبه “من أجل إيلاء الأولويّة للجرائم ضدّ الأطفال والجرائم الجنسيّة والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
منذ 15 نيسان/أبريل، يخوض قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حربا ضد الجنرال محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع.
وطالبت الدول السبع المجاورة للسودان خلال قمة الخميس في مصر المانحين الدوليين بتقديم مساعدات لاستقبال أكثر من 700 ألف لاجئ فروا من الحرب في السودان.
وأشادت الولايات المتحدة بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية الجديد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إنّ “الفظائع والعنف في دارفور تستحق أن يُحاسَب مرتكبوها”، موجها أصابع الاتّهام إلى قوّات الدعم السريع وحلفائها في “عمليّات قتل عرقيّة محدّدة الأهداف” في غرب دارفور وكذلك في مسألة الجثث التي عثِر عليها في مقبرة جماعية.
وقال خان إنّ غياب العدالة في الجرائم المُرتكبة في دارفور خلال أوائل العقد الأوّل من القرن الحالي قد “زرع بذور هذه الحلقة الأخيرة من العنف والمعاناة”.
وحتّى قبل اندلاع الجولة الأخيرة من المعارك، كان هناك “مزيد من التراجع في تعاون السلطات السودانيّة”، استنادًا إلى ما جاء في تقريره.
وهو اتّهام رفضه الخميس المندوب السوداني لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد، مؤكّدا أنّ حكومته “تعاونت دائمًا مع المحكمة الجنائيّة الدوليّة”.
