البرلمان التونسي ينظر في قرض من البنك الإفريقي لتمويل ميزانية الدولة
شرع البرلمان التونسي، صباح اليوم، في النظر في مشروع قانون عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أبريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل الدولة.
ويتضمن مشروع القانون فصل واحد ينص على أنه تتم الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتاريخ 4 أبريل 2023 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 1530 مليون دينار تونسي لتمويل ميزانية.
وورد في شرح أسباب الحصول على القرض في تونس أنه يتنزل في إطار الحرص على تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023.
ويخضع هذا القرض لشروط مالية تتمثل في نسبة فائدة متغيرة تقدر حاليا بـ10.28%، ومدة التسديد 5 سنوات منها سنتين إمهال، مع رسوم إدارية تقدر ب0.25 من المبلغ الجملي للقرض، وعمالة تأخير 1% تضاف لنسبة الفائدة، ومصاريف أخرى تتمثل في رسوم مكاتب المحاماة المكلف بإعداد الوثائق التعاقدية والآراء القانونية المتعلقة بالقرض.
وأشار تقرير لجنة المالية في وثيقة شرح الأسباب إلى أن الشروط المالية المذكورة وخاصة نسبة الفائدة تعتبر مقبولة 10.28% مقارنة بكلفة الإصدار بالأسواق المالية العالمية، إذ تقدر نسبة مردودية السندات التونسية المتداولة حاليا في الأسواق المالية العالمية الثانوية لمدة 4 سنوات ب23% (150م دولار سبتمبر 2027).
