لجنة الخطة والموازنة توافق على ضرائب جديدة في مصر
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وانهيار الجنيه، وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري على زيادات جديدة في الضرائب والرسوم ورسم التنمية التي ظلت ضمن الأجندة التشريعية لمدة 18 شهرا بعد أن عدلت الحكومة بعض البنود المقترحة، وفقا لجريدة الشروق.
الرسوم التي سيعمل بها
ضريبة الملاهي ستظل كما هي: سيخضع الدخول إلى المسارح والمتنزهات والنوادي والفعاليات الرياضية وأماكن الترفيه الأخرى لضريبة بنسبة 5-20%.
ستخضع السلع المشتراة من الأسواق الحرة لضريبة بنسبة 3%، بينما سيجري تطبيق رسوم بنسبة 10% على مشتريات الكحوليات التي تزيد عن لتر واحد.
زيادة ضريبة الدمغة سيؤثر على التأمين: ترفع التعديلات أيضا ضريبة الدمغة على معظم أقساط التأمين تصل إلى 1%،
كما أقرت اللجنة رسومًا على مغادرة البلاد بقيمة 100 جنيه للمصريين و50 جنيهًا على السياح.
وشملت التعديلات زيادات في أسعار السلع الفاخرة.. حيث ستخضع السلع المستوردة “الفاخرة” لرسم تنمية قدره 10% من الرسوم الجمركية: بما في ذلك السلمون والجمبري والكافيار والشوكولاتة وآلات الحلاقة الكهربائية وسماعات الرأس والساعات وبعض ألعاب الأطفال والجبن الأزرق.
إيرادات إضافية
مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة والاقتراض الإضافي هذا العام، تتوقع الحكومة أن يتسع عجز الموازنة إلى 8% بنهاية يونيو من 6.1% في العام المالي 2022/2021.
وتشير التوقعات في مشروع الموازنة إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 41% لتصل إلى 2.14 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل بفضل ارتفاع الحصيلة الضريبية. لم يتضح بعد ما إذا كانت الحزمة الجديدة من الزيادات الضريبية قد وضعت في الحسبان عند إعداد المشروع.
ضريبة الملاهي وضريبة الدمغة تضيف 10 مليارات جنيه إلى الخزينة العامة: من المتوقع أن توفر ضريبة الملاهي إيرادات سنوية قدرها 5 مليارات جنيه، والتي ستذهب إلى فاتورة الدعم المقدرة بنحو 529.7 مليار جنيه للعام المالي المقبل، بحسب تصريحات وكيل اللجنة ياسر عمر أمس. وقال نائب وزير المالية رامي يوسف أمام المجلس إن زيادة ضريبة الدمغة ستحقق عائدات بقيمة 5 مليارات جنيه.
