دراسة ميدانية تونسية تؤكد أن الفلاحات في تونس يعانين من الاستغلال
بينت دراسة ميدانية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول “المرأة العاملة في القطاع الفلاحي أن اليد العاملة النسوية الناشطة في القطاع الفلاحي أكثر هشاشة من اليد العاملة الرجالية، وأن أغلبهن أجيرات بصفة غير قارة أو معينات بصفة عير قارة أو معينات قارات، وأن اليد العامة في القطاع الفلاحي الأجيرة بصفة قارة في حدود 3.25% من مجموع اليد العاملة التونسية بشكل عام.
قالت المكلفة بملف العاملات في القطاع الفلاحي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حياة عطار إن هذه المؤشرات تعكس غياب العلاقة التعاقدية بين الفلاح واليد العاملة الفلاحية ذكورا وإناثا، وإن وجدت فإنها لا تشمل النساء بقدر ما تشمل فقط الرجال.
وبينت عطار أن الدراسة الميدانية كشفت أيضا أن المستغلين الفلاحيين للأراضي من النساء لا يتعدون 8%، فيما 92% من المستغلين ومالكي الأراضي رجال.
وتابعت المكلفة أن هشاشة العمل في القطاع الفلاحي للنساء نتج عنه وفق الدراسة أن 92% من العاملات لا يتمتعن بالتغطية الاجتماعية، وأن 10% من النساء العاملات في الفلاحة في الحقول الفلاحية بالأرياف قادمات من المدن و90 % من الأرياف وهو ما يعني أن القطاع الفلاحي بدأ يستقطب اليد العاملة من المدن.
كما كشفت الدراسة أن 11% من العاملات الفلاحيات يتنقلن بين الولايات، بما ينجر عنه حوادث وقتلى وجرحى.
