رئيس جمعية القضاة الشبان في تونس يندد بما يتعرض له أبناء قطاعه من “ظلم”
- المجلس الأعلى للقضاء المؤقّت قد قرّر تأخير النظر في مطالب رفع الحصانة
ينظر المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، يوم 2 مايو المقبل، في 13 مطلب رفع حصانة عن القضاة من بين قائمة 57 قاضيا من المعفيين المشمولين بالأمر الرئاسي عدد 516 الصادر في 2022.
وكان المجلس الأعلى للقضاء المؤقّت قد قرّر تأخير النظر في مطالب رفع الحصانة في مناسبة أولى بطلب من هيئة الدفاع، لكنّه قرّر في جلسة يوم 24 يناير الماضي مجدّدا التأجيل مرة أخرى إلى يوم 2 مايو المقبل.
وأوضح رئيس جمعية القضاة الشبان في تونس، مراد المسعودي، في تصريح لإذاعة خاصة، أنّ 13 قاضيا تمّت إحالة مطالب رفع الحصانة عنهم إلى المجلس الاعلى المؤقت للقضاء وهم محالون على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من أجل “تهم كيدية وغير مؤسسة وملفات فارغة” وأكد أن ما يتعرضون له جريمة ضد الإنسانية، وفق تقديره.
وقال المسعودي إنّ “التهم الموجهة للقضاة المعفيين ملفقة ولو كانت فعلا تهما حقيقية لتمّ الإستناد إليها في تبرير قرار الإعفاء الذي ورد مجرّدا وهو أمر غريب”، وفق وصفه.
وشدّد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي على تأزّم الجوانب الإنسانية للقضاة المعفيين وعائلاتهم بعد إيقاف مرتباتهم الشهرية في ظلّ الوضع الاقتصادي الراهن وارتفاع الأسعار الذي تمرّ به البلاد، مشيرا إلى إقرار تمكينهم من منحة بقيمة 25 ألف دينار لا تمثل شيئا أمام مسيرة مهنية كاملة، وفق تأكيده.
