حكمة مصدق
مواطنة تونسية لأخبار الآن: “لا يمكنني شراء ألعاب العيد وعلي تخصيص ثمن اللعبة لشراء لقمة العيش”
- مواطنة تونسية تحاول جاهدة التفاوض مع ابنها الصغير الذي يبكي من أجل الحصول على لعبة
- كي يستطيع الأب إسعاد إبنه عليه دفع ما يساوي تقريبا أجرة يوم كامل
تمثل الليالي الأخيرة من شهر رمضان الفترة المفضلة للتونسيين لشراء ألعاب العيد لأطفالهم، إذ يخرج مئات التونسيين رفقة أطفالهم ليلا لشراء مستلزمات العيد إلا أن هذا العيد لا يشبه غيره من الأعياد إذ تمر البلاد التونسية بأزمة إقتصادية خانقة ألقت بظلالها على المواطنين ومقدرتهم الشرائية التي تراجعت بشكل ملحوظ في ظل ارتفاع نسبة التضخم التي بلغت في مارس/ آذار الماضي 10.3% في تونس.
صورة ألعاب العيد (أخبار الآن)
وفي هذا السياق التقت أخبار الآن مع أميرة الصفصافي، مواطنة تونسية تحاول جاهدة التفاوض مع ابنها الصغير الذي يبكي من أجل الحصول على لعبة العيد التي يفوق ثمنها مقدرتها الشرائية وتقول أميرة لأخبار الآن: “صدمت من أسعار الألعاب، الأسعار غير معقولة، طفلي يبكي لكنني لا أستطيع تلبية رغبته، لا يمكنني شراء لعبة العيد وعلي تخصيص ثمن اللعبة لشراء لقمة العيش”.
أميرة، أرملة وأم لثلاث أطفال تجاهد من أجل إعالة أطفالها الثلاث وتؤكد أن هذا العيد لا يشبه غيره من الأعياد التي سبقته وتؤكد أن تونس عاشت من قبل أزمات إقتصادية لكن المواطن لم يشعر بثقل هذه الأزمة على كاهله بهذا الشكل.
أما المواطن، أسامة الطرابلسي فيقول لأخبار الآن: “أبسط الألعاب يفوق سعرها 10 دنانير بكثير، يعني كي يستطيع الأب إسعاد إبنه عليه دفع ما يساوي تقريبا أجرة يوم كامل من العمل في لعبة واحدة”.
ويتسائل الطرابلسي عن أسباب هذا الغلاء الغير المسبوق ويؤكد أنه لا يمكن لوم البائع لأنه ليس المسؤول عن هذه الوضعية لأنه متضرر أيضا.وقال أسامة:”أن الأب عليه أن يعمل لأشهر حتى يوفر ملابس وألعاب العيد لأطفاله وغالبا لا يستطيع توفير كل ما سبق.” وختم حديثه بالقول:”هذا العيد أنا لا أرى فرحة، أرى دمعة، أرى طفلا يبكي من الداخل حتى وإن كان يخفي دموعه”.
ألعاب العيد التي لا تكتمل فرحة الأطفال إلا بوجودها أصبحت مطلبا بعيد المنال يعجز جيب التونسي عن تحقيقه إلا أن الطفل ليس المتضرر الوحيد، الباعة أيضا يشتكون من غلاء الأسعار الذين يؤكدون أنهم ليسوا المسؤولين عنه.”
محمد كمال، بائع ألعاب يقول لأخبار الآن: “أسعار الألعاب تتضاعف كل سنة، هذا المسدس كنا نشتريه السنة الفارطة بـ8 دنانير هذه السنة أصبح سعرها 18 دينارا”.
ويتابع: “ليس في مقدور الأب توفير مصاريف الدراسة والمأكل والمشرب ومعهم مصاريف الألعاب.. يغزروا بعيونهم ويموتوا بقلوبهم (مثل تونسي) “ينظر الأطفال بعيونهم للألعاب ويموتون بقلوبهم”.
يؤكد البائع محمد أيضا على صعوبة الظروف التي يمر بها بائعو الألعاب إذ يؤكد أنه تداين من أجل شراء الألعاب لبيعها لكنه لم يحقق ربحا يذكر حتى الآن بسبب غلاء الأسعار التي يعجز أمامها المواطن “الزوالي” وفق تعبيره.
تزداد الأزمة الاقتصادية في تونس حدة وتسلب هذه السنة من العيد بهجته وفق تعبير المواطنين، يعلو الوجوم ملامح أغلب المواطنين الذين اعترضتهم أخبار الآن في الأسواق والعزوف عن الشراء لم يقتصر على الألعاب فقط بل طال ملابس العيد التي أصبحت هي الأخرى ترفا لا يناله إلا المقتدرون من العائلات خاصة وأن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أكدت الأسبوع الماضي أن معدّل تكلفة ملابس عيد الفطر لطفل يبلغ 6 سنوات، تراوح بين 300 و350 ديناراً (98.7 و115 دولاراً) علماً أن الحد الأدنى للأجور في تونس لا يتجاوز 133 دولارا.
