الخبير الاقتصادي معز حديدان لأخبار الآن: “إتفاق صندوق النقد الدولي مع تونس سيتعطل كثيرا”
- غياب الانسجام بين الرئاسة التونسية التي ترفض “إملاءات صندوق النقد الدولي” والحكومة
تعمل الحكومة التونسية على دفع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى الأمام والحصول على قرض يُعد السبيل الوحيد لإنقاذ تونس من شبح الإفلاس وفق محللين في الوقت الذي يعترض فيه الرئيس التونسي على هذا القرض في ظل رفضه لما يعتبره “إملاءات خارجية”.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع وآخر تطورات اتفاق صندوق النقد الدولي مع تونس تواصلت أخبار الآن مع الخبير الإقتصادي، معز حديدان الذي أكد في بداية حديثه:” أن تونس في مأزق حقيقي والحكومة التونسية هي نوعا ما في أزمة داخلية لأن المؤسسات الخارجية على غرار صندوق النقد الدولي تتعامل مع حكومات الدول التي عليها أن تفي بإلتزاماتها”.
وأضاف معز: “هناك تقدم من الناحية النظرية في الإصلاحات لكن على أرض الواقع لم تخطو البلاد أي خطوات جديدة جدية في طريق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي”.
كما أشار الخبير إلى غياب الانسجام بين الرئاسة التونسية التي ترفض “إملاءات صندوق النقد الدولي” والحكومة التونسية التي تتفاوض مع الجهات المانحة من أجل تسريع الحصول على القرض البالغ 1,9 مليار دولار.
كما أكد حديدان أنه على رئيس الجمهورية التحرك من أجل تنفيذ الشروط حتى تعبر تونس إلى بر الأمان.
هناك شراكة قائمة دائمة بين البنك الدولي والبلاد التونسية وفق حديدان إذ يمد البنك في العادة دائما يد المساعدة لتونس لكن في ما يخص القرض الكبير الذي تريد تونس الحصول عليه من صندوق النقد الدولي هو غير مضمون، لأنه هناك إصلاحات على الدولة التونسية المرور بها.
كما ذكر أن تونس غير قادرة على تقديم نسخة جديدة أو برنامج جديد لصندوق النقد الدولي يأخذ بعين الاعتبار تصريحات قيس سعيد ويخفف من صرامة الشروط التي تدعو إلى رفع الدعم على الحبوب وغيرها من المواد.
وختم حديثه لأخبار الآن بالقول: “إتفاق صندوق النقد الدولي سيتعطل كثيرا في الأيام القادمة لغياب أي تحرك على أرض الواقع للمسارعة بتنفيذ الإصلاحات لذلك يجب تفعيل الإصلاحات بشكل عاجل”
هذا وفاجأ الرئيس التونسي، قيس سعيد، في وقت سابق من بداية الشهر الحالي مواطنيه، حين دعاهم إلى التعويل على مواردهم الخاصّة، مشدّدا على رفضه “إملاءات المقرضين الدوليين”، في إشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي يشترطها صندوق النقد الدولي لتقديم قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على أربع سنوات لتونس.
