ما بين 3 و 10 سنوات.. أحكام سجن بحق مسؤولين جزائريين
أكدت محكمة الاستئناف أحكام السجن بين 3 و10 سنوات الصادرة بحق رؤساء تنفيذيين لمجموعة النفط الجزائرية سوناطراك في قضية فساد، كما تم تأييد حكم بالسجن خمس سنوات بحق وزير الطاقة الأسبق نور الدين بوطرفة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس القضاء، حكم بالسجن 10 أعوام بحق عبد المؤمن ولد قدور الذي ترأس مجموعة النفط بين 2017 و2019 بتهم “تبديد المال العام” وهي العقوبة الصادرة من المحكمة الابتدائية في كانون الثاني/يناير.
وبنفس التهمة أُدين محمد مزيان رئيس المجموعة بين 2006 و2010 بخمس سنوات سجنا، بينما تم تخفيض عقوبة خلفه (2011-2014) عبد الحميد زرقين من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى عامين مع وقف التنفيذ.
وضمن الوزراء تمت إدانة وزير الطاقة الأسبق نور الدين بوطرفة بالسجن خمس سنوات، بينما تم تخفيض عقوبة وزير الاشغال العامة سابقا عمار غول من 10 إلى 5 سنوات حبسا نافذا.
وتتعلق القضية الأساسية بوزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي حكم عليه غيابيا بعشرين عاما، وبالتالي لم تعد محاكمته في الاستئناف.
ومنذ 2013 أصدر القضاء مذكرة توقيف دولية بحق خليل في إطار تحقيق حول تلقيه عمولات من شركة تابعة لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة لمنحها عقود عمل في البلد، وهي فضيحة كانت موضع عدة محاكمات في إيطاليا والجزائر.
مجموعة النفط الجزائرية سوناطراك (غيتي)
بعد لجوئه إلى الولايات المتحدة، عاد شكيب خليل إلى الجزائر عام 2016 إثر إسقاط التهم الموجهة إليه، لكنه غادر البلاد مجددا عندما لوحق مرة أخرى بعد تنحي بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل 2019 بضغط من الحراك الاحتجاجي والجيش.
الصين تبتلع خيرات الجزائر
الصحفي الجزائري، عبده سمّار، كان قد كشف بعضًا من مظاهر الفساد في الجزائر فيما يتعلق بملف الطاقة لـ”أخبار الآن”، فيقول: إنّ مسألة تغلغل الشركات الصينية في الجزائر أمر لافت للغاية، فتلك الشركات الصينية، بعد ذهاب الشركات الغربية، الأوروبية والأمريكية منذ العامين 2020 و2021، هي التي تسيطر على الشأن الإقتصادي الجزائري، وثمّة صفقات كبيرة وضخمة استحوذت عليها الشركات الصينية بطريقة غريبة وغير قانونية في قطاع المحروقات، حيث تستثمر الجزائر اليوم بين 7 إلى 8 مليار دولار، لكي تكتشف مناطق جديدة لغاز والبترول في الصحراء الكبيرة الجزائرية، فيما لا تريد الشركات الغربية الأوروبية والأمريكية أن تتعامل مع “سوناطراك” والسلطات الجزائرية بسبب الشكوك وتجنّباً للفضائح.
إذاً الشركات الصينية استطاعت أن تسيطر على بعض الصفقات، وتبدو هيمنة الصين لافتةً وقد تصل إلى أن تكون مطلقة في البلاد، وفق ما يقول سمّار، الذي قال إنّ أكبر فضائح الفساد اليوم في الجزائر الجديدة هي فضائح ترتبط بمشاريع صينية، ومنها مشروع الفوسفات الذي يعتبر أكبر مشروع صناعي في البلاد، بقيمة 6 مليار دولار في الشرق الجزائري في ولاية تبسة، سوق أهراس، سكيكدة وعنّابة.
وتمثل الجزائر نقطة محورية في مبادرة “الحزام والطريق” الصينية لأنها تقع في منطقة تربط بين أوروبا وأفريقيا.
