تظاهرات بمختلف مدن تونس احتجاجاً على الأوضاع المعيشية
- حمل بعض المحتجين قطعا من الخبز في إشارة إلى غلاء الأسعار
تظاهر الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في محافظة صفاقس وسط شرق البلاد وفي مناطق أخرى للتنديد بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبـ “استهدافه” من قبل الرئيس قيس سعيّد.
وردد أنصار الاتحاد شعارات من قبيل “يا حكومة صندوق النقد الدولي، الاتحاد دائما قوي” و”تونس ليست للبيع”، كما رفعوا لافتات كتب عليها “لا لغلاء الأسعار وضرب المقدرة الشرائية” و”الحرية للأخ أنيس الكعبي” و”لا لرفع الدعم”.
وحمل بعض المحتجين قطعا من الخبز في إشارة إلى غلاء الأسعار.
وبالموازاة مع تظاهرة صفاقس نظم النقابيون احتجاجات في سبع محافظات أخرى على غرار القيروان والقصرين ونابل والمنستير وبنزرت ومدنين وتوزر.
وقال القيادي في الاتحاد عثمان الجلولي في خطاب أمام المتظاهرين إن “الحكومة فشلت في وضع البلاد على سكة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ونجحت فقط في استهداف الاتحاد”.
وتابع “نحن مستهدفون وتحاك ضدنا الملفات.. اليوم يعزل كل نقابي لمجرّد التعبير عن رأيه”.
وشاركت في التظاهرة الأمينة العامة للكنفدرالية الأوروبية للنقابات ايستر لانش التي أدلت كلمة قالت فيها “أتيت هنا لايصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا”.
مطلع شباط/فبراير الحالي أوقفت السلطات أنيس الكعبي، الكاتب العام “للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة”، إثر تنفيذ نقابته إضراباً على الطرق السريعة.
وجاء اعتقال النقابي إثر خطاب للرئيس سعيّد اعتبر فيه أن للاضراب “مآرب سياسية”.
تبدأ محاكمة الكعبي في 23 شباط/فبراير الجاري بتهمة “استغلال وظيفته للإضرار بالإدارة العامّة”.
وتفاوض الحكومة التونسية صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بنحو ملياري دولار مقابل تنفيذ اصلاحات ترفع الدعم التدريجي على المواد الأساسية وإصلاح مؤسسات حكومية، وهو ما يرفضه الاتحاد بشدة.
وتشهد تونس انقسامات عميقة منذ قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في 25 تمّوز/يوليو 2021.
وأدّت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، كالحليب والسكّر والأرزّ والبنّ، وإلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب التضخّم المتسارع.
ونفّذت النقابة الخصوصية للطرقات السيارة إضراباً من أجل زيادة الأجور وتحقيق مطالب أخرى.
