تونس تنتهج خطة لمواجهة ندرة الموارد المائية
- رفعت الحكومة السعر لمن تجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا بنسبة تقارب 15 في المائة
- تعاني تونس جفافا شديدا بسبب التغيرات المناخية وقلة السدود
قامت الحكومة التونسية برفع أسعار مياه الشرب لمن يفوق استهلاكهم 40 مترًا مكعبًا، وذلك بحسب الجريدة الرسمية في البلاد.
ويأتي الإجراء الحكومي ضمن خطة تستهدف خفض الدعم الحكومي لدى تونس التي تواجه ندرة في الموارد المائية، نتيجة الجفاف الشديد الذي تُعانيه البلاد منذ عدة سنوات.
ضغوطات صندوق النقد
وتونس تحت ضغط من صندوق النقد الدولي لخفض الدعم عن الطاقة والغذاء لضمان حزمة إنقاذ مالي ضروري حجمها 1.9 مليار دولار تحتاجها البلاد لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.
وبينما أبقت الحكومة السعر على صغار مستهلكي المياه دون تغيير، فقد رفعت السعر لمن تجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا بنسبة تقارب 15 في المائة إلى 1.830 دينار (0.588 دولار).
كما زادت 17 بالمئة لمن يتراوح استهلاكهم بين 70 و 100 متر مكعب.
استهلاك المنشآت السياحية
أما بالنسبة لاستهلاك المنشآت السياحية فقد ارتفع سعر المتر المكعب 23 بالمائة الى 1.990 دينار.
وتعاني تونس جفافا شديدا بسبب التغيرات المناخية وقلة السدود. وبدأت في السنوات القليلة الماضية تدشين مشاريع تحلية المياه على أمل تعويض النقص في هطول الأمطار.
