أحمد العموري
درّة الوافي
نقيب صيادلة القطاع الخاص في تونس: نعاني نقصا في أدوية الأمراض المزمنة
تعيش تونس أزمة دواء بعد إعلان موزعي الأدوية إضراباً مفتوحاً اعتراضاً على ما اعتبروه “أعباء ضريبية”، وقالت الغرفة النقابية للمؤسسات الصيدلية لموزعي الأدوية عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” إن قرار الدخول في إضراب جاء بسبب عدم استجابة السلطات إلى مطلبها المتمثل في تجديد شهادة تمنحهم إعفاءات ضريبية، لافتة إلى أن المؤسسات المنضوية تحت لوائها تئن تحت وطأة أزمة مالية خانقة.
من جهته قال الدكتور نوفل عميرة رئيس النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة بإن الحكومة تتحمل مسؤولية الأزمة الحاصلة في تونس وعلى وزارة الصحة إيجاد الحلول لإنهائها.
وأضاف بأن المؤسسات الحكومية التي تزود المستشفيات والصيدليات بالأدوية على غرار الصيدلية المركزية تواجه أزمة حادة بسبب أزمة في لدى المستورين من الأجانب مما أدى إلى نقص في السوق.
وأوضح بأن تونس تعاني نقضا في أدوية الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسرطان وضغط الدم والسكري.
وأشار الدكتور نوفل العميرة بأنه إذا حدث أي تأخير في الدفعات المالية المتعلقة بالمختبرات العالمية فإن هذه المختبرات توقف تزويد البلد بجميع الأدوية الصادرة منها حتى وإن كانت متعلقة بالأمراض المزمنة.
وأكد بأن الصناديق الاجتماعية في تونس عاجزة بشكل تام عن تسديد ديونها للصدلية المركزية مما أدى إلى عجز الصيدلية المركزية عن استحصال فواتيرها.
وبشأن الحلول المؤقته قال الدكتور عميرة: بأنهم يعملون على إقناع المريض باستخدام الأدوية الجنيسة (البديلة) ، وعدم منح المرضى كميات كبيرة من الأدوية . والثالث الاتصال بالأطباء لتزويدهم بأسماء الأدوية غير الموجودة في السوق لإيجاد بروتوكول علاجي آخر.
وعمقت الأزمة الاقتصادية النقص في الأدوية الذي تسجله الصيدليات، حيث قال مستشار منظمة الصحة العالمية ورئيس لجنة الصحة في البرلمان التونسي السابق، سهيل العلويني، إن “هناك مشكلة على مستوى التوريد الذي بدأ يعود نوعاً ما إلى مستواه المعقول، فالنقص في الأدوية بدأ يخف قليلاً على رغم أن الإشكال لم يحل بشكل نهائي لنقص التمويل”.
