منية عبد الجواد
أزمة وقود في العاصمة التونسية تعطل حياة المواطنين
تشهد العاصمة تونس اضطرابا ونقصا في توزيع مادة الوقود متواصلا منذ أيّام ما زاد من ضغط طلب المستهلكين رغم ان السلطات تؤكد توافر الكميات اللازمة.
وبدأت تظهر طوابير السيارات أمام محطات التزود بالوقود في العاصمة تونس (أكثر من مليوني نسمة) منذ نهاية الأسبوع الفائت وسرعان ما تزايدت الخميس حتى امتدت عشرات الأمتار، وفقا لمراسل فرانس برس.
وأكد الكاتب العام للجامعة العامّة للنفط (نقابة) سلوان السميري في تصريحات صحافية أن كميات الوقود المتوافرة في السوق تكفي لعشرة أيام في انتظار وصول باخرة تصل الاثنين محملة بكميات اضافية.
وعللت السلطات الازدحام “بتهافت” المستهلكين مؤكدة أن عمليات التزود متواصلة بنسق عادي.
وقالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي في تصريحات للتلفزيون الحكومي “صحيح هناك مشاكل في التزود على مستوى البواخر…لكن المنتوج متواجد”.
واضافت “المزودون كانوا يمهلوننا مدة شهر أو شهرين لتسديد الثمن… لكن ما تغير هو ان كل مزود لا يفرغ شحنته اليوم الا اذا تم خلاص ثمن الشحنة السابقة”، مؤكدة في الوقت نفسه ان “هناك مشاكل مالية” تواجهها الحكومة.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات وصور تظهر طوابير الانتظار في العديد من المناطق والأحياء في العاصمة وعبر بعض المواطنين عن غضب شديد ازاء سياسة الحكومة.
منير مواطن تونسي ينتظر منذ ساعات الفجر الاولى فرصة الحصول على الوقود ليتمكن من الالتحاق بعمله واعتبر أن ما تمر به تونس اليوم هو مأساة كبيرة لم يسجلها تاريخ البلاد سابقا
أما محمد الصمري فقد اتهم الحكومة باللامبالاة والاستهتار بمشاكل الشعب وحاجاته اليومية وأنها تخفي سرا كبيرا من حق المواطن معرفته
غير ان المحافظات الأخرى في البلاد تشهد ازدحاما أقل وتيرة في محطات التزود.
ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية بدأت تونس تشهد نقصا في العديد من المنتجات على غرار الطحين والسكر وغيرها.
من جهته قال خالد بالدين رئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول
أن الأزمة عابرة وأن سببها تاخر وصول باخرة البنزين الخالي من الرصاص لتونس لخمس أيام وأنها شرعت في توزيع البنزين على شركات التوزيع ومحطات الوقود.
وتخوض تونس مفاوضات متقدمة مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض بنحو ملياري دولار لمواجهة أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع نسبة التضخم والبطالة.
فضلا عن ذلك، تمر البلاد بأزمة سياسية منذ أن أعلن الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في 25 تموز/يوليو 2021 وعدّل الدستور وأقر اجراء انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري لانتخاب برلمان جديد محدود الصلاحيات خلفا للبرلمان السابق
