تونس.. قانون جديد يقضي بحبس مروجي الأخبار الكاذبة
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد مرسوماً جديداً يفرض عقوبات بالسجن على من ينشر أخباراً ومعلومات كاذبة أو إشاعات على شبكة الاتصال وأنظمة المعلومات، في خطوة ندد بها نشطاء ونقيب الصحفيين على الفور باعتبارها “اعتداءً كبيراً على حرية التعبير”.
ينص الفصل الـ24 من قانون جرائم المعلومات والاتصال الذي صدر الجمعة، على عقوبة بالسجن خمس سنوات لنشر أخبار أو معلومات كاذبة أو إشاعات بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر. ويضيف أن عقوبة السجن تصل إلى عشر سنوات إذا كان المستهدف موظفاً عاماً.
من جانبه قال رئيس نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي: “المرسوم انتكاسة جديدة للحقوق والحريات. إن عقوبات النشر في أي شبكةٍ ضربة قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحفيين ولعموم التونسيين”.
وأضاف الجلاصي أن القانون الجديد يُذكّر بالقوانين التي استخدمت سابقا لتكميم المعارضين.
ونوه نقيب الصحفيين إلى أنه بعد ثورة 2011، أصبح الإعلام في تونس من أكثر وسائل الإعلام انفتاحاً، حتى إن وكالة الأنباء المملوكة للدولة تنقل أخباراً منتقدة للسلطات وتعطي مساحة للمعارضة.
انتقادات للقانون الجديد
من ناحية أخرى انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مرسوم الرئيس قيس سعيّد ووصفوه بأنه محاولة لتدمير الحريات المكفولة بالدستور التونسي.
حيث سخر آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي من المرسوم الجديد، قائلين إنهم منذ هذه اللحظة لن ينشروا إلا الأخبار الرياضية أو مشاهير الفن على حساباتهم بوسائل التواصل الاجتماعي.
