السعودية توقع على اتفاقية منع الاستنساخ البشري التي جرت في تونس مارس الماضي
- الاتفاقية تهدف إلى منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه
- تتعهد الدولة التي وقعت على الاتفاقية بأن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع إجراء عمليات الاستنساخ البشري
وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخرا، على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقعة في تونس، مارس الماضي.
وتهدف الاتفاقية إلى منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز وتنظيم التعاون العربي في هذا المجال، وفيما يلي أبرز بنودها:-
نصت الاتفاقية على أن تتعهد الدولة التي وقعت على الاتفاقية بأن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع إجراء عمليات الاستنساخ البشري، أو القيام بنقل الحمض النووي “DNA” للخلية الجسمية بقصد توليد كائن بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطور البدني لجعله متطابقاً جينياً مع كائن بشري آخر
تلزم الاتفاقية الدول المصدقة عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة في قانونها الداخلي بإصدار عقوبات لمعاقبة كل من ساهم في التحريض أو الشروع أو التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأفعال المتعلقة بالاستنساخ، بجانب ملاحقة كل شخص ثبت أنه على علم بوقوع هذه الجرائم ولم يبلغ السلطات
كما نصت الاتفاقية على تشديد العقوبات إذا كان الشخص ممن توصل إلى علمه وجود أفعال مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية بحكم وظيفته أو مهنته ولم يبلغ عنها السلطات أو في حالة العود إلى الجريمة أو إذا كان الضحية قاصراً أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة، أو إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة منظمة
ألزمت الاتفاقية الدول الموقعة عليها على التعاون فيما بينها فيما يتعلق بالملاحقات، وإجراءات الاستدلال، والتحقيقات، والإجراءات القضائية الأخرى المتعلقة بجرائم الاستنساخ، ويجوز للدول رفض تقديم المساعدة في حالات معينة منها إذا كان الأمر يمس سيادتها أو أمنها أو مصالحها الأساسية
