المحكمة الاتحادية تنظر في استقالة نواب الصدر من البرلمان
- تعقد المحكمة أول جلسة للنظر في استقالة كتلة الصدر بتاريخ الـ28 من سبتمبر
- استأنف موظفو مجلس النواب العراقي بعد تعليق أشغاله منذ حادثة الاقتحام
حددت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، موعد النظر في دعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.
وأوضحت المحكمة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أنه “تم رفع دعوى للطعن في قبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.
وأضافت “أنه “سيتم عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ الـ28 من سبتمبر الحالي”.
وفي حزيران الماضي، وافق رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، على استقالة نواب الكتلة الصدرية.
وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، قد دعا نواب كتلته إلى تقديم استقالتهم إلى رئيس البرلمان.
وأوضح الصدر، أن “تقديم نواب كتلتنا استقالتهم هو تضحية من أجل تخليص الشعب من المصير المجهول”.
وكان مكتب زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، قد أعلن أنّ “نواب الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي، وقعوا استقالاتهم جميعا ووضعوها تحت أمر مقتدى الصدر.
ووجّه الصدر، نواب كتلته إلى “الاستقالة من مجلس النواب”، مشددًا على أن “إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية”.
ويعيش العراق أزمة سياسية منذ انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2021، نتيجة خلافات حادة حول تشكيل الحكومة الجديدة بين الكتلة الصدرية وأحزاب الإطار التنسيقي.
وسعت الكتلة الصدرية، إلى تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” مع شريكيها الحزب الديمقراطي الكردستاني و”تحالف السيادة” السني، وعندما تعذرت هذه الجهود أمر مقتدى الصدر نوابه بالاستقالة منتصف يونيو/ حزيران الماضي.
استأنف موظفو مجلس النواب العراقي الأحد عملهم الذي توقف منذ اقتحام أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر للبرلمان في نهاية تموز/يوليو، حسبما أفاد مصدر مسؤول .
