منشورات عن أسماء مواليد محظورة في مصر تجتاح السوشيال ميديا
اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورات تدّعي أنّ غرامة مالية ستفرض على الأشخاص الذين يطلقون على أولادهم أسماء محظورة حُدّدت بموجب قانون جديد.
وعرضت المنشورات عددًا من أسماء الفتيات مع تعليق جاء فيه: ”لو بنتك اسمها يارا أو لارا أو مايا أو ريناد أو ريماس.. هتدفع غرامة“.
وحصدت المنشورات آلاف التفاعلات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء انتشارها في 23 أغسطس 2022، وتعامل معها كثيرون على أنها نص قانوني دخل حيز التنفيذ في مصر.
ولكن الحديث عن إقرار هذا القانون غير صحيح. فقد بدأ تداول المنشورات بعد تقديم هشام الجاهل وهو عضو في مجلس النواب المصري مشروع قانون يحظر أسماء وصفها بـ ”الدخيلة“ قد تدفع البعض إلى التنمّر على الطفل في المستقبل.
وفي حديث مع وكالة ”فرانس برس قال هشام الجاهل: ”هل يحقّ لأب أن يطلق على طفله اسم شاكوش أو حنكورة ولا يُعاقب على ذلك؟“.
وأضاف هشام الجاهل أن المشروع الذي تقدّم به يطالب بفرض عقوبة على من يطلقون على أبنائهم أسماء مثيرة للسخرية أو أسماء مركّبة أو محرّمة دينيًا، نافيًا أن يكون مشروعه طالب بمنع أسماء كالتي ذُكرت في المنشورات المضلّلة.
وأكد أن هذا المشروع لم يناقش رسميًا في مجلس النواب متهمًا بعض وسائل الإعلام بتحريف فكرة مشروعه المقترح.
ويقول الخبير القانوني المصري أحمد أبو المجد إن قيام نائب بتقديم مشروع قانون لا يعني دخول أي مادة منه حيز التنفيذ، فهذا أمر معقّد وتعديل القوانين في مصر لا يتم بهذه السهولة.
ويتابع أبو المجد في حديثه مع ”فرانس برس“ قائلاً إن المادة الوحيدة في القانون المصري التي تتناول أسماء المواطنين هي المادة 21 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994.
وتنص المادة على أنه لا يجوز إشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبًا، أو مخالفًا للنظام العام، أو لأحكام الشرائع السماوية.
ويضيف أبو المجد أن عقوبة مخالفة هذا القانون تتمثل بدفع غرامة مالية لا تقل عن مئة جنيه مصري ولا تزيد عن 200 جنيه مصري.
