الجزائر تستمر في ملاحقة أركان النظام السابق
أوقف رئيس وزراء سابق في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ما يجعله ثالث رئيس حكومة سابق يواجه السجن بتهمة الفساد.
ووضع قاض في الجزائر العاصمة وضع نور الدين بدوي (62 عاما) تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره بعد توقيفه، لكن محكمة أخرى قررت الثلاثاء احتجازه.
وشغل بدوي منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة مطلع العام 2019 بعد تعيينه ليحل مكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى فيما هزت الشوارع في كل أنحاء الجزائر احتجاجات غير مسبوقة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
غير أن قرارات بوتفليقة لم تساهم في تهدئة الغضب الشعبي، وبعد ثلاثة أسابيع فقط استقال تحت ضغط الشارع والجيش ما أدى إلى إنهاء عقدين من حكمه.
حُكم على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد بوتفليقة بالحبس لإدانتهما بالفساد.
وبدوي الذي شغل منصب وزير الداخلية لحوالي أربع سنوات، كان يعتبر من الموالين لبوتفليقة وطالبت حركة الحراك بعزله.
وبعد سقوط بوتفليقة على وقع تظاهرات الحراك وتحت ضغط الجيش، فتح القضاء الجزائري تحقيقات عدة بشأن مقرّبين من رئيس الدولة السابق وأركان نظامه.
هذا وصدرت أحكام قضائية بحق عدد من كبار المسؤولين السابقين ومن رجال الأعمال، خصوصا في قضايا فساد.
