محمد عبد الحليم
السعودية والإمارات شهدا توسع التوظيف رغم التضخم
- التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات غير النفطية في الإمارات هو التضخم
- منطقة الخليج من بين المناطق التي ظل فيها التضخم هادئًا نسبيًا
تحسنت ظروف الأعمال في الإمارات والسعودية في يوليو مع انخفاض ضغوط الأسعار بشكل طفيف وتوسع التوظيف.
تراجعت تكاليف المدخلات في أكبر اقتصادين في العالم العربي بشكل طفيف بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 عامًا في يونيو، وفقًا لشركة S&P Global.
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات 55.4 نقطة في شهر يوليو ارتفاعاً من 54.8 نقطة تم تسجيلها في يونيو، كما بلغ مؤشر مديري المشتريات السعودي 56.3 في يوليو، انخفاضًا من 57 في يونيو.
جهود دول الخليج
قال ديفيد أوين، الاقتصادي في S&P Global: “التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات غير النفطية في الإمارات هو التضخم”. موضحًا أنه بينما أشارت النتائج الأخيرة إلى تحسن طفيف في تكاليف المدخلات الإجمالية، كان معدل الزيادة مع ذلك ثاني أقوى معدل في أربع سنوات ونصف وسط نقص عالمي في المدخلات وارتفاع أسعار الوقود والمواد والشحن.
في السعودية، ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الرابع، مدعومة بالزيادة السريعة في طلبات الأعمال الجديدة، وكان معدل خلق الوظائف في المملكة هو الأسرع منذ سبتمبر 2019، وارتفعت الأجور بأقوى وتيرة منذ أوائل عام 2018.
قال أوين: “استمرت الأعمال الجديدة في الارتفاع بشكل كبير، مدعومة باستعادة الطلب وتعزيز مبيعات التصدير”.
ونتيجة لذلك، توسع الإنتاج بشكل حاد وارتفعت أرقام التوظيف بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2019، بعد فترة من الضعف في أسواق العمل منذ أن بدأ جائحة كورونا.
ويرجع التوسع في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية جزئياً إلى ارتفاع المبيعات بقيادة طلب أقوى على الصادرات وتحسن ظروف السوق.
لا تزال الشركات تواجه زيادة في التكاليف، حيث أدت أسعار النفط والمواد إلى زيادة التضخم، ورغم تراجع التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي بشكل طفيف لكنه ظل قوياً بشكل عام.
أما بالنسبة للإمارات، فقد زادت الشركات من إنتاجها، حيث كانت وتيرة التوسع هي الأسرع المشتركة هذا العام، وارتفعت مستويات التوظيف بشكل طفيف حيث استجابت الشركات لزيادة الأعمال المتراكمة، وسط حالة من التفائل بالوضع خلال العام المقبل.
التضخم في الخليج
على الرغم من تزايد ضغوط الأسعار، إلا أن منطقة الخليج من بين المناطق التي ظل فيها التضخم هادئًا نسبيًا، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى القيود المفروضة على تكاليف الوقود المحلية في بعض الدول.
ومع ذلك، اضطرت دول مثل السعودية والإمارات إلى تخصيص مليارات الدولارات لتخفيف التضخم لدعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض وتخزين السلع الأساسية.
تتبع دول المنطقة إلى حد كبير قرارات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على ربط عملاتها بالدولار.
في الشهر الماضي، اتبعت البنوك المركزية في الدول الست المكونة لمجلس التعاون الخليجي حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.
