دعت 20 منظمة حقوقية وإنسانية دولية، اليوم الإثنين، حكومات دول العالم لتقديم دعم فوري للخطة الأممية لتحييد خطر خزان صافر، ومنع تسرّب مائة آلف برميل من النفط الخام إلى مياه البحر الأحمر (غربي اليمن).
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية والحلم الأخضر وسام للحقوق والحريات و16 منظمة أخرى.
وقال البيان، إن ناقلة صافر الرأسية قبالة ميناء سواحل محافظة الحديدة، غربي اليمن، قد تنفجر في أي وقت، ما يهدد بكارثة بيئية وإنسانية كبرى.
وأشار البيان إلى إطلاق الأمم المتحدة منتصف يونيو/حزيران الفائتـ حملة تمويل جماعي، لسد العجز البالغ 20 مليون دولار، من أجل البدء بعملية الإنقاذ الموقعة مع الحوثيين.
ونقل البيان عن “مايكل بَيج”، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قوله إن “غياب التحرك السريع من جانب الحكومات قرّب اليمن بشكل خطير من كارثة إنسانية وبيئية جديدة”.
وأضاف: “من غير المفهوم أن تضطر الأمم المتحدة الآن إلى جمع تمويل بقيمة 20 مليون دولار بينما قد تكون الأضرار المحتملة أكبر بألف مرة. ينبغي للمانحين أن يعملوا فورا بشكل حثيث لمعالجة هذا الخطر المحدق”.
وتابع بيج: “التبرع بـ 20 مليون دولار اليوم لإنهاء خطر انفجار الناقلة صافر يعني تجنب كارثة ستكلف المليارات جراء التنظيف البيئي وحده، بينما ستكون التكاليف التي تمسّ حقوق الإنسان، والوضع الإنساني، والتكاليف البيئية الأخرى لا تُحصى”.
والسفينة صافر هي سفينة متصلة عبر خط أنابيب إلى مدينة مأرب الغنية بالنفط، وترسو قبالة ساحل رأس عيسى في البحر الأحمر.
ولم تتم صيانة السفينة المتهالكة منذ 2016 على الأقل وتشكل تهديدًا بيئيًا خطيرًا لليمن ودول أخرى مثل المملكة العربية السعودية وإريتريا وجيبوتي وغيرها، في حال تسرب النفط أو انفجار السفينة.
وخلال السنوات الماضية، حاولت الأمم المتحدة إرسال فريق تقييم ومهندسي صيانة أولية للناقلة، ألا أن مليشيا الحوثي المسيطرة على منطقة تواجد السفينة، تراجعت عن اتفاقها، وخاضت معركة جدال وتبادل الاتهامات مع الأمم المتحدة منذ بداية عام 2019م.
وبعد تسرب بسيط للنفط من تصدع في الناقلة، وتعاظم مخاطر انفجارها وحدوث الكارثة، وقعت المليشيا مطلع مارس/آذار الفائت، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، وافقت بموجبها على تسهيل خطة أممية من مرحلتين؛ الأولى طارئة وتتضمن نقل النفط من خزان صافر إلى سفينة مؤقتة، فيما تشمل المرحلة الثانية توفير سفينة بديلة لصافر خلال 18 شهراً.
وتكلف المرحلة الأولى 80 مليون دولار، ويبلغ المبلغ الكلي للمرحلتين 144 مليون دولار، وفقا للأمم المتحدة.
ونجحت المنظمة الدولية في جمع 60 مليون دولار من تكاليف المرحلة الأولى عبر مؤتمر للمانحين عقد في مايو/أيار الماضي، ومساهمات إضافية من السعودية والولايات المتحدة، ألا أن الفجوة ما زالت كبيرة وتحتاج الأمم المتحدة لـ20 مليون دولار للبدء بتنفيذ الخطة قبل حلول أكتوبر القادم.
وتحذر الأمم المتحدة والحكومة اليمنية ومنظمات بحثية وبيئية بشكل متكرر، من احتمال انفجار السفينة المحاطة بالألغام البحرية، حيث ستبلغ الكارثة مستوى غير مسبوق عالمياً.
وفي حال لم تنفجر، فإن تسرب النفط من السفينة قد يكون له “تأثير بيئي خطير وطويل الأمد” على أحد أهم مستودعات التنوع البيولوجي على الكوكب، وربما يدمر المستنقعات الساحلية، وأشجار المنغروف، والأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية لأجيال.
وسيكون للدمار البيئي عواقب اقتصادية وخيمة طويلة الأمد على حوالي 28 مليون شخص في اليمن، والسعودية، وإريتريا، والسودان، ومصر، وجيبوتي، الذين يعتمدون على هذه المناطق في معيشتهم.
ونظرا إلى موقع صافر بالقرب من ممرات الشحن العالمية المهمة، فهناك العديد من العواقب الاقتصادية الضارة المحتملة الأخرى التي قد تنجم عن التسرّب.
وقد يؤدي تسرب النفط إلى إغلاق ميناء الحُديدة، ما يؤثر على ملايين اليمنيين المعتمدين على واردات الغذاء والسلع الأساسية الأخرى. يصل ما بين 80٪ و90٪ من الاحتياجات الأساسية لسكان اليمن عن طريق الواردات التجارية والمساعدات، والتي يدخل حوالي 70٪ منها عبر الحُديدة، وفقا للبيان المشترك الموقع من 20 منظمة حقوقية وإنسانية.
