تونس.. الدستور الجديد يعرض للاستفتاء 25 يوليو

سعيد: الاستبداد ذهب بدون رجعة ولن يعود أبدًا

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد ليل “الجمعة السبت” نسخة معدّلة من مشروع الدستور، الذي سيعرضه على استفتاء شعبي عامّ في 25 تمّوز/يوليو، وذلك إثر انتقادات شديدة وجّهتها منظّمات وأحزاب سياسيّة، لكن دون أن يمسّ صلاحيّاته الواسعة.

وفي خطاب مساء الجمعة، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن هناك بعض الأخطاء في مسودة الدستور التي نشرت في نهاية يونيو الماضي، وأن تلك الأخطاء سيتم تصحيحها.

وقال سعيد في كلمة مسجلة نشرت على صفحة الرئاسة التونسية، إن نسخة معدلة من مسودة الدستور ستنشر في الجريدة الرسمية الليلة.

ومنحت نسخة مسودة الدستور التي نشرها الرئيس نهاية يونيو الماضي، بالجريدة الرسمية، وستطرح للاستفتاء في 25 يوليو الجاري، سلطات واسعة، وتنقل نظام البلاد إلى نظام رئاسي بشكل كامل.

وأضاف، أن الاستبداد ذهب بدون رجعة ولن يعود أبدًا لا بنص الدستور ولا بحكم تشريعي آخر، ولا تراجع في نص الدستور عن الخيارات الأساسية أو المبادئ الكبرى لأنها من صميم وروح الثورة.

تفاصيل التعديلات الجديدة للدستور التونسي

أضاف سعيّد في النصّ الجديد عبارة “في ظلّ نظام ديمقراطي” إلى الفصل الخامس، ليُصبح “تونس جزء من الأمّة الإسلاميّة، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية”.

وكانت منظّمة العفو الدوليّة انتقدت هذا الفصل، معتبرةً أنّه “يُتيح التمييز ضدّ الجماعات الدينيّة الأخرى”.

وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة قبل صدور هذا التعديل، إنّه “وجب إضافة جملة من التوضيحات، درءًا لأيّ التباس ولأيّ تأويل”.

تعديلات الدستور التونسي 1

كما أضاف الرئيس عبارة “نظام ديمقراطي” إلى الفصل 55 من باب الحقوق والحرّيات، ليُصبح “لا توضَع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدستور إلّا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدفاع الوطني أو الصحّة العموميّة”.

وأكّدت أحزاب أنّ هذا الفصل يُتيح للسلطات مجالا كبيرا للحدّ من الحرّيات، دون رقابة.

نشر سعيّد في الجريدة الرسميّة مطلع تمّوز/يوليو مشروع دستور جديد سيُطرح على استفتاء عامّ ويمنح رئيس الجمهوريّة صلاحيّات واسعة، في تعارضٍ واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائمًا في البلاد.

ولم تتضمّن النسخة الجديدة لمشروع الدستور تعديلات على صلاحيّات الرئيس الواسعة في سنّ القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتّخاذ القرارات بصفة منفردة.

والثلاثاء، دافع الرئيس الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ نحو عام، بقوّة عن مشروع الدستور، وقال إنّه “من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح”.

تعديلات الدستور التونسي 2

لكنّ المشروع قوبل بانتقادات شديدة وجّهتها أحزاب ومنظّمات اعتبرت أنّه “صيغ على المقاس” و”يؤسّس للانفراد بالسلطة”.

ودعت أحزاب معارضة، على غرار حزب النهضة ذي المرجعيّة الإسلاميّة، وجبهة “الخلاص الوطني” (تكتّل مجموعة من الأحزاب والمنظّمات)، إلى مقاطعة الاستفتاء.

وكان المكلّف صَوغ مسوّدة الدستور، خبير القانون الدستوريّ الصادق بلعيد، نأى بنفسه من النسخة التي نشرها سعيّد، وأعلن أنّها “لا تمتّ بصلة إلى تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس” وأنّ المشروع “يفتح المجال أمام نظام ديكتاتوري”.

تعيش تونس أزمة سياسيّة عميقة منذ احتكر سعيّد السلطتَين التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 تمّوز/يوليو 2020، حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه لاحقًا.

وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة وكذلك منظّمات حقوقيّة، رئيس الجمهوريّة بالسعي إلى إقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسيّة مع معارضيه.