محمد قلبه
عبد الفتاح البرهان أعفى 5 مدنيين من عضويتهم في مجلس السيادة السوداني
- المؤسسة العسكرية أعلنت انسحابها من الحوار الوطني مع تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة
- المعارضة ترى أن قرارات البرهان خديعة وتدعو إلى استمرار الاحتجاجات
أعفى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الأعضاء الخمسة المدنيين من عضوية مجلس السيادة الحاكم، بينما يواصل السودانيون المناهضون للحكم العسكري اعتصامهم منذ أسبوع في الخرطوم وضواحيها.
وبعد هذا القرار بات المجلس مشكلا من العسكريين وعلى رأسهم البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وأعضاء حركات التمرد المسلحة الذين وقعوا على اتفاق السلام مع الحكومة في جوبا.
وأتى قرار البرهان بالإعفاء بعد يومين من إعلانه “عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في مفاوضات (الحوار الوطني) لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية، وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال (متطلبات) الفترة الانتقالية”.
كذلك شمل اعلان البرهان أنه “سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع”، بعد تشكيل الحكومة المدنية.
وفي المقابل رفضت قوى الحرية والتغيير التي تمثل ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد اعلان البرهان ووصفته بأنه “خديعة” داعية إلى مواصلة الاحتجاجات.
الآلية الثلاثية توقف الحوار
من ناحيتها، أعلنت الآلية الثلاثية ( اليونيتامس، الاتحاد الإفريقي، الإيقاد) وقف الحوار الذي بدأ في الثامن من يونيو الماضي بسبب انسحاب الجيش .
وقالت الآلية في خطابات وجهتها للأطراف التي شاركت في افتتاح الحوار إنه لا جدوى من مواصلة المحادثات بشكلها الحالي بدون مشاركة الجيش .
من جهتها أعلنت قوى التوافق الوطني عن اجتماع يضمها مع الآلية يوم الخميس فيما كشفت مصادر عن اجتماع آخر بينم الحرية والتغيير ( المجلس المركزي) والآلية في ذات اليوم
وأوضحت الآلية في الخطابات إنه لن يكون هنالك حوار عسكري – مدني بدون مشاركة الجيش. وقالت إن اللجنة العسكرية أبلغتها بأنها قررت عدم الاستمرار في الانخراط مع الأطراف المدنية في الوقت الحالي واشترطت الاتفاق المدني المدني قبل أي مفاوضات مع العنصر العسكري.
وقالت الآلية الثلاثية إنها ستواصل الانخراط مع جميع المكونات التي شاركت في اجتماع 8 يونيو وجميع أصحاب المصلحة من اجل التقييم في إطار تسهيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة .
