أيّدت محكمة جزائرية الثلاثاء حكماً غيابياً بسجن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل 20 سنة بتهم فساد خلال توليه هذا المنصب على مدى أكثر من عشر سنوات في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأيّد مجلس قضاء الجزائر (محكمة الاستئناف) حكما صادرا في 14 شباط/فبراير بإنزال عقوبة “السجن 20 سنة مع تنفيذ الأمر الدولي بالقبض عليه والصادر في أيلول/سبتمبر 2019″.
كذلك، قضت المحكمة بتغريم خليل الذي تولّى وزارة الطاقة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مليوني دينار جزائري (نحو 13000 يورو).
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإنّ خليل اتّهم بـ”منح امتيازات غير مبرّرة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”.
وصدر الحكم في حق شكيب خليل غيابياً كونه متوارٍياً عن الأنظار خارج البلاد، ويرجّح أن يكون في الولايات المتحدة إذ إنه يحمل الجنسية الأميركية.
كذلك، أيّد الاستئناف عقوبة المدير التنفيذي الأسبق لمجموعة النفط والغاز الحكومية (سوناطراك) محمد مزيان، بالسجن 5 سنوات وست سنوات لمساعده عبد الحفيظ فغولي، المتهمين في القضية نفسها.
واتُهم مسؤولو سوناطراك في قضية تتعلّق بإنشاء مصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران) الذي أوكل للشركة الإيطالية “سايبام” بأمر من الوزير الأسبق، على حساب الشركة الإماراتية “بيروفاك”، بحسب أقوال محمد مزيان خلال المحاكمة.
وقضت المحكمة غيابيا بسجن كل من “جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا، الممثّلين عن المجموعة الإيطالية سايبام، 5 سنوات ومليون دينار (6250 يورو)غرامة مالية لكل واحد منهما”، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
وترك شكيب خليل، 82 سنة، الحكومة في 2010 بعد فضائح فساد في مجموعة سوناطراك طالت مديرها التنفيذي ومسؤولين كباراً في شركة النفط والغاز تمّت محاكمتهم وإدانتهم.
وفرّ خليل إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمّت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي “رشاوى” من عملاق النفط الإيطالي “إيني” في مقابل الحصول على عقود جزائرية.
وعاد خليل إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة في حقّه، لكنّ المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجدّداً.
وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات “الحراك” الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بضلوع مقرّبين منه فيها، بينهم شكيب خليل.
وصدرت أحكام قضائية في حقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد.
والثلاثاء أيضا أصدرت محكمة الاستئناف حكمين بالسجن ست سنوات وأربع سنوات في حق الوزيرين السابقين المسجونين جمال ولد عباس والسعيد بركات بتهم “تبديد أموال عمومية” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به” و”سوء استغلال النفوذ”.
كذلط، أدين في القضية نفسها إسكندر ولد عباس، نجل الوزير، بسبع سنوات سجنا نافذا.
وفي قضية أخرى حُكم على النائب السابق، بهاء الدين طليبة، بالسجن ثمانية أعوام بتهمة التلاعب بقوائم الترشيحات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/مايو 2017، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
