مقتدى الصدر يتهم "أذرع إيران" بممارسة "انتهاكات سياسية" ضد القضاء العراقي

الصدر: “أذرع إيران” تحاول ممارسة ضغوط ضد الكتل السياسية

• الصدر يدعو الكتل السياسية “لموقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن”
• الصدر: انسحبت من مشاركتهم (أذرع إيران) في الإجهاز على بقي من العراق

اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء،  “أذرع إيران” بممارسة “انتهاكات سياسية” ضد القضاء العراقي.

وقال الصدر في بيان إن إيران “هذه المرة لم تمارس أي ضغوطات على أي طرف شيعي، وما يشاع على أن سبب انسحابنا كان تهديدا إيرانيا هو كذب ولا صحة له”.

وأضاف الصدر أن “هناك ما قد يسميه البعض أذرع إيران تمارس انتهاكات سياسية ضد القضاء العراقي وتحاول تجييرها لصالحها”.

وتابع أن هذه القوى “تحاول ممارسة ضغوط ضد الكتل السياسية الأخرى سواء مستقلين أو الكتل غير الشيعية” مع اقتراب موعد عقد جلسة طارئة للبرلمان.

وشدد الزعيم الشيعي على أن انسحابه من العملية السياسية جاء لعدم “مشاركتهم في الإجهاز على ما تبقى من العراق”، داعيا في الوقت نفسه الكتل السياسية “لموقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم مسايرة ضغوطاتهم الطائفية، فهي كفقاعة لسرعان ما تزول”.

Sadr: “However, there are so called “Iranian arms” carrying out violations against the Iraqi judiciary, & trying to doctor it for their benefit.” 2/

— Lizzie Porterلِيزي بورتر (@lcmporter) June 22, 2022

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، الخميس، جلسة استثنائية بناء على طلب تقدم به 50 نائبا ينتمون للإطار التنسيقي، ويتوقع أن يتم فيها التصويت على بدلاء نواب التيار الصدري، الذين استقالوا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وينص قانون الانتخابات العراقي على أنه عند استقالة نائب، يتولى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.

وقد يتم توزيع مقاعد نواب كتلة الصدر المستقيلين الـ73 على مختلف الأطراف السياسية، وخاصة قوى الإطار التنسيقي، الذي يضم أطرافا موالية لطهران.

وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كل منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائبا.

وأعلن الصدر قبل شهرين أنه سيتجه إلى المعارضة. ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، إلى أن تشكل الحكومة.

ويريد التيار الصدري الذي رأس تحالف “إنقاذ وطن” مع كتلة “تقدم” السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديموقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكدا أن كتلته هي الأكبر في البرلمان (155 نائبا).

أما الإطار التنسيقي فيدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية تضم الأطراف الشيعية كافة، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.