بوتفليقة تنحى عن الحكم في أبريل 2019
- صدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال
برّأت محكمة استئناف جزائرية شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من تهمة “عرقلة السير الحسن للعدالة” وخفّضت إلى النصف عقوبة السجن التي أصدرتها محكمة ابتدائية في القضية نفسها بحقّ وزير سابق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية مساء الثلاثاء.
وفي تشرين الأول/أكتوبر أنزلت محكمة الجنايات الابتدائية عقوبة السجن عامين بالسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره، والسجن لمدة ستّ سنوات بالطيّب لوح الذي شغل منصب وزير العدل لأكثر من خمس سنوات في عهد بوتفليقة، وذلك بعدما أدانتهما بتهم “التزوير في محرّرات رسمية وعرقلة السير الحسن للعدالة وسوء استغلال الوظيفة”.
واستفاد المتّهمان من تخفيف الأحكام بعد تبرئتهما من جناية “التزوير في محررات رسمية” التي تصل عقوبتها الى 20 سنة.
وفي آذار/مارس صدر بحق لوح حكم ثان بالسجن النافذ ثلاث سنوات بنفس تهمة “عرقلة السير الحسن للعدالة”، لكن وفقاً للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.
وإثر تنحّي بوتفليقة (توفي في أيلول/سبتمبر 2021) عن الحُكم في الثاني من نيسان/أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات “الحراك” الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها.
وصدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصاً في قضايا فساد، كما بالنسبة لوزيرة الثقافة لأكثر من 12 سنة خليدة تومي التي حُكم عليها بالسجن ست سنوات في نيسان/أبريل، وقبلها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي حُكم عليه غيابياً في منتصف شباط/فبراير بالسجن عشرين سنة مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.