وزارة العدل السورية تلغي بلاغات وإجراءات إذاعة البحث والتوقيف والمراجعة المستندة إلى جرائم قانون مكافحة الإرهاب
أعلن النظام السوري، السبت، إلغاء كل “بلاغات وإجراءات إذاعة البحث والتوقيف والمراجعة المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب بحق جميع السوريين في الداخل والخارج ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”.
سوريون ينتظرون الإفراج عن أقاربهم المحتجزين في سجون النظام ، في 3 أيار 2022 وسط دمشق ، بعد صدور عفو رئاسي عام. أ ف ب
وقالت وزارة العدل السورية في البيان الذي نقلته وكالة أنباء النظام السوري (سانا): “تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 المتضمن عفواً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 تم إلغاء كل البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث- توقيف- مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وذلك بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”.
وأفرج نظام الأسد قبل أيام عن معتقلين كان في سجونه، ضمن عفو عام رئاسي جديد، يُعدّ الأشمل في ما يسمى جرائم “الإرهاب” منذ بدء النزاع في البلاد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
