حسن شرف
الجزائر.. منحة البطالة للشباب لصون كرامتهم
- منحة البطالة لشباب الجزائر تقدر بـ13 ألف دينار جزائري
- سيتم دفعها ابتداء من مارس المقبل
في محاولة لمساعدة الشباب العاطلين عن العمل في الجزائر، قرر الرئيس عبدالمجيد تبون تخصيص إعانات، وتعليق بعض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية.
وقال تبون: “كنا أول دولة بعد أوروبا، تصرف هذه العلاوة، حتى يتحصل الشباب على “شبه مرتب” لصون كرامتهم”.
وتقدر منحة البطالة للشباب بـ13 ألف دينار جزائري (نحو 82 يورو)، وسيتم دفعها ابتداء من مارس المقبل، بالإضافة إلى التأمين الصحي، وستُحسب هذه العلاوة، في ميزانية 2022.
رمزي خايلي شاب جزائري، قال في تصريحات خاصة لـ”أخبار الآن”، إن هذه المنحة تعد أمرًا جيدًا، مضيفًا: “ليست أفضل شيء، ولكن يمكن من خلالها تجاوز بعض الأيام”.
وأوضح خايلي أن الأمر الجيد بها أيضًا، أنها تتضمن “تأمين صحي”، وهو أمر جيد.
وعن المبلغ المحدد من قبل الدولة، قال رمزي، إن “أسعار المعيشة غالية في الوقت الحالي، هذا المبلغ لا يمكن أن يلبي احتياجات الشاب، ولكن يمكن أن نشتري بها حذاء، أو سروال، ممكن أن تساعد في قضاء بعض الأمور الخفيفة”.
وأشار إلى أن الشاب يمكن أن يصرف 500 دينار في اليوم، وهو رقم بسيط جدا، فيمكن من خلال منحة الحكومة، أن يستطيع الشاب قضاء بعض الأيام، حتى يحصل على عمل- لكنه في الوقت نفسه شدد على أن هذه المنحة لا يمكن أن تكفي لشراء بعض الأشياء البسيطة.
يذكر أن معدّل البطالة في الجزائر يصل إلى نحو 15 بالمئة. والحد الأدنى للأجور 20 ألف دينار (125 يورو)، وبالتالي فإن المنحة المقررة من قبل السلطات للشباب العاطلين عن العمل توازي أكثر من نصف الحد الأدنى للأجور.
كان قد أكد الرئيس الجزائري على أن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، أدى إلى أن الأموال المخصصة لشراء كميات معينة من الحبوب والبقوليات لم تعد تكفي إلا للحصول على ثلث الكميات المطلوبة.
وأشار إلى تعليق ضرائب بنسبة 5% مفروضة على مواد استهلاكية أساسية.
وقال الرئيس الجزائري إن “الخبازين لن يدفعوا الضريبة على رقم الأعمال بداية من شهر مارس” وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوّة اقتصاديّة في القارّة الإفريقيّة، بتقلّبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجيّة.
وفي نوفمبر، صادق النوّاب الجزائريّون على قانون الماليّة لعام 2022 الذي يُلغي نظام الدعم المعمّم للمنتجات الأساسيّة القائم منذ عقود.
