الولايات المتحدة رحبت باطلاق سراح حمدوك
أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني المقال عبدالله حمدوك الثلاثاء، بعد إطلاق سراحه من قبل الجيش الذي تولى السلطة كاملة.
وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في بيان “رحب وزير الخارجية باطلاق سراح رئيس الوزراء وكرر دعوته للقوات العسكرية السودانية للإفراج عن جميع القادة المدنيين الموجودين قيد الاحتجاز وضمان سلامتهم”.
وأعيد رئيس الوزراء المعزول مساء الثلاثاء مع زوجته الى مقر إقامتهما في الخرطوم عقب ضغوط دولية لإطلاق سراحه.
وأعيد رئيس الوزراء السوداني المقال مساء الثلاثاء إلى منزله، وفق ما أعلن مكتبه، بعد يوم من الضغوط الدولية المكثفة التي أعقبت اعتقاله الاثنين من قبل الجيش الذي تولى السلطة كاملة، فيما تستمر الاحتجاجات في العاصمة السودانية.
وقال المكتب أن حمدوك موجود “تحت حراسة مشددة”، مضيفا أن “عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة”، بعد اعتقال الجيش جميع القيادات المدنية في السودان وحل المؤسسات.
وأعيد حمدوك الى مقر اقامته بعد ساعات من إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أن حمدوك موجود معه في منزله.
وقال البرهان”رئيس الوزراء موجود معي في المنزل وليس في مكان آخر … خشينا أن يحدث له أي ضرر”.
وتعهد القائد العسكري بأن حمدوك سيعود إلى منزله “متى استقرت الأمور وزالت المخاوف”.
دول غربية وهيئات دولية وأممية طالبت بإعادة السلطة لحمدوك
وتعالت الاصوات خلال الساعات الاخيرة للمطالبة بالإفراج الفوري عن حمدوك فيما واصل المتظاهرون المناهضون للحكم العسكري احتجاجاتهم في الشوارع التي أغلقوا العديد منها بالحجارة وبجذوع أشجار كبيرة.
وفي منطقة بحري بشرق الخرطوم حاولت قوات الأمن مساء الثلاثاء إزالة المتاريس لفتح أحد الشوارع باطلاق الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين غير أن هؤلاء أعادوا وضعها مرة أخرى.
وعاد حمدوك إلى منزله بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء إلى “الإفراج الفوري” عنه، معرباً عن أسفه “لتعدد” الانقلابات و”الإقصاء الكامل” الذي ينتهجه العسكريون.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي إن الانقسامات الجيوسياسية الكبيرة” التي تمنع “مجلس الأمن من اتخاذ تدابير قوية” والوباء والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تجعل “القادة العسكريين يعتبرون أن لديهم حصانة كاملة، وأن بإمكانهم فعل ما يريدون لأنه لن يمسهم شيء”.
وندّد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بما حدث وهدّد بتعليق مساعدته المالية لهذا البلد في حال لم يعد العسكريون السلطة فوراً إلى الحكومة المدنية.
وحذّر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصريح باسم الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، “هذه المحاولة لتقويض الانتقال نحو الديموقراطية في السودان، غير مقبولة.
إذا لم يُعاد الوضع فوراً إلى ما كان عليه، ستكون هناك تداعيات خطيرة لالتزام الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعمه المالي” للسودان.
كما دانت واشنطن “بشدة” الاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، داعية إلى العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن رئيس الوزراء، وقررت تعليق مساعدة مالية للسودان من 700 مليون دولار مخصصة لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية.
من جهتها، دعت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، سلطات الأمن في السودان إلى “الإفراج الفوري عمن احتجزتهم بشكل غير قانوني”، في اشارة إلى رئيس الوزراء وقيادات سياسية مدنية.
وأعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء إنه يتابع الأحداث في السودان.
وقالت متحدثة باسم الصندوق “من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الاخيرة في السودان، لكننا نراقب التطورات بعناية”.
هذا وقد عقد مجلس الأمن جلسة طارئة مغلقة عند الساعة 20,00 بتوقيت غرينتش بناء على طلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حيث أفاد دبلوماسيون الى ان المحادثات للتوصل الى أعلان مشترك لا تزال جارية.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته إنه من المرجح تبني نص إعلان يشجب ما حدث بحلول مساء الثلاثاء أو الأربعاء.
وقبل الاجتماع قال دميتري بوليانسكي نائب رئيس بعثة روسيا الى الامم المتحدة إن المجلس “يجب أن يطالب جميع الاطراف بوقف العنف”.
أعلن البرهان الاثنين حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية.
