الفساد يطال الوزارات المسؤولة عن أمن البلاد

مقتل 15 منتسباً في الشرطة الاتحادية
داعش يشن هجوما مميتا على مركز حرس للشرطة الاتحادية

الفساد المستشري في العراق لم يستثني شيئا.. حتى انه طال الوزارات التي تعد الأهم، والمسؤولة عن أمن البلاد.. فساد وزارة الداخلية العراقية الذي بدأت تظهر قضاياهم في الآونة الاخيرة من خطيرة الى اخطر، بحيث جعلت المواطن لا يشعر بالأمن ولا الامان فعندما تجد ان المسؤول عن حمايتك متهم بارتكاب خطايا كُثر بحق شعبه كيف تثق بقدراته على انه سيحميك؟ والادهى ان هناك ضباطا كبار يتسترون على جرائم بعضهم البعض، اخرها مجزرة ناحية الرشاد في محافظة كركوك، التي وقعت في الرابع من شهر سبتمبر الجاري، المجزرة التي أدت الى مقتل 15 منتسباً في الشرطة الاتحادية وهم ضابط ومنتسبون في الفوج الثاني اللواء 19 الفرقة الخامسة.

المعلومات الاولية التي نقلتها وزارة الداخلية ذكرت فيها ان اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش ادت الى مقتلهم بعد ان شن داعش هجوما مميتا على مركز حرس للشرطة الاتحادية بالقرب من بلدة الرشاد في محافظة كركوك

التصريح الموجه للصحفيين في بغداد اشار الى أن كل من في موقع الحراسة تم قتلهم في معركة بالأسلحة النارية بعد نفاد الذخيرة.

في حين تبينت الحقائق فيما بعد، والتي نشرها تقرير لموقع “ميدل إيست آي” Middle East Eye البريطاني.

التقرير كشف أن مجزرة الرشاد كانت مرتبطة بجريمة اغتصاب، وليس بهجوم نفذه تنظيم داعش كما أعلنته السلطات الأمنية العراقية رسمياً. لكن ضباط كبار حالوا التستر على الحادثة.في وقت متأخرًا من ليلة الرابع من سبتمبر

اندلعت أنباء عن هجوم لداعش وبعد ايام بدأت تتكشف التفاصيل حول الحادث، الهجوم نُفِّذه قرويين ارادوا الانتقام من ضابطي شرطة في المركز الحراسة.. ردا على اغتصاب مزعوم نفذه ضباط المركز فقبل ايام من الهجوم كانت

هناك فتاة مراهقة ترعى الماشية في مكان قريب من المركز، وبحسب ضابط شرطة كبير مطلع على التحقيق في الهجوم، ذكر انه لاحظ ذلك اليوم أن فتاة مراهقة ترعى الماشية كانت بمفردها وأن المنطقة كانت مهجورة. وأضاف

انهم اجبروا الفتاة على مرافقتهم وتناوبوا على اغتصابها بحسب الموقع البريطاني.

ومن نفذ الهجوم هم أشقاء وأبناء عمومة الفتاة، وتوصل المحققون إلى أن المهاجمين علموا بهويتي الشرطيين الذين كانا يبحثون عنهما، بالإضافة إلى اثنين آخرين اتهموهما بالتستر على الجريمة.

تسجيلات الكاميرا الحرارية اظهرت أن التسعة ضباط كانوا نائمين عندما وقع الهجوم، حتى ضابط الشرطة الذي كان من المفترض أن يراقب لقطات الكاميرا الحرارية من مكان بعيد كان نائما ايضا عندما دخل ستة رجال مسلحين

مركز الحراسة سيرًا على الأقدام، وبحسب مصادر مشاركة في التحقيق فان ضباطا قُتل بالسلاح فيما تم قطع رأس اخرين وتشويههم في أسرتهم…

إذا التحقيقات كشفت أيضا انه لم يُبلغ أحد في مركز الحراسة عن الهجوم أو طلب تعزيزات، وعندما وصل المحققون إلى مركز الحراسة وجدوا صناديق ذخيرة لم يمسها أحد.

التحقيقات مستمرة والشرطة الاتحادية لم تعترف حتى الان بمزاعم الاغتصاب ضد عناصرها. عملية كشفت جزء بسيط من فساد وزارة الداخلية،

اما قصة الشاب “علي الجندي” فكانت الاغرب وتعد قصة اخرى ارتبطت بفساد واهمال منتسبي وزارة الداخلية حادثة هزت المجتمع العراقي، عندما حكم القضاء عليه بالإعدام والتهمة قتل زوجته ورميها في النهر، ثم تبين ان زوجته على قيد الحياة،

يقول علي، إن التعذيب الذي تعرض له أجبره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها. منتسبو الداخلية برعوا في تعذيبه وبطرق مختلفة ومبتكرة، ففي تصريح تلفزيوني له ذكر “علي” انه تم ربطه “بالفلقة” وهي اداة للتعذيب قديمة جدا

حيث تربط قدما الضحية إلى عمود وترفع، ويضرب باطنها بعصا خشبية أو بلاستيكية. كما ربطوا يديه إلى الخلف وصعد اثنان من المحققين على ظهره، وتعذيبه بالكهرباء وربطوا عينيه لكنه كان ينفي ارتكابه الجريمة. لغاية ان

وصل الامر الى تهديده بتعذيب أمه وأخواته وأبيه، فاضطر ان يقول “نعم ان قتلت زوجتي” رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي امر بفتح تحقيق في توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي، لأحد المواطنين في محافظة

بابل، بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعها.

تعقيبا على هذه الحادثة المروعة، صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن أكثر من نصف المحتجزين الذين تمت مقابلتهم من قبل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

تعرضوا للتعذيب ووثقت شهاداتهم بتقرير مفصل، يتحدث عن قصص معتقلين تعرضوا للتعذيب بالكهرباء، والتعليق من الخلف إلى السقف، وطرقا أخرى للتعذيب، كما حرم بعضهم من الوصول إلى محام.

هذه الملفات فتحت الباب امام ما يحدث في السجون العرقية من تعذيب وتهديد ومساومات لكن هل من مجيب ونزيه ينصف البريئين.؟