قال الرئيس العراقي برهم صالح، الأحد، إن العراق خسر قرابة 150 مليار دولار منذ عام 2003 بسبب عمليات الاختلاس، داعياً إلى تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد للمساعدة في تعقب الأموال وإعادتها.

وقال صالح خلال مؤتمر صحفي في بغداد أن 150 مليار دولار تم تهريبها خارج البلاد خاصة من قطاع النفط بسبب صفقات فاسدة.

العراق بين الفساد والحروب

وشل الفساد المستشري في العراق جهود البلاد للتعافي من عقود من الحروب والعقوبات، إذ صنفت منظمة المجتمع المدني لمكافحة الفساد، منظمة الشفافية الدولية، العراق في المرتبة العشرين من أسفل في مؤشر مدركات الفساد الخاص بها.

كما عقب صالح على الأمر بأن الفساد ليس أقل خطورة من الإرهاب، إنه الاقتصاد السياسي للعنف، مضيفاً أن مؤسسات الدولة يجب أن تتخذ موقفا جادا وحاسما لمواجهة ذلك، كما نوه إلى أن الفساد هو الذي دفع آلاف المتظاهرين إلى ترك منازلهم والمطالبة بوطن خالٍ من الفساد.

وفي أواخر عام 2019، خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع غضبًا وإحباطًا من عجز الحكومة عن توفير الخدمات العامة الأساسية وفرص العمل، كما طالبوا بإبعاد النخبة الحاكمة التي يرون أنها فاسدة، ووقف التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.

تحالف دولي لمكافحة الفساد

ودعا صالح إلى تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد لمساعدة العراق على تعقب الأموال المسروقة واستردادها.

ويجري حاليا تقديم مشروع قانون لضمان اتخاذ إجراءات عملية واستباقية ورادعة لاسترداد الأموال المسروقة، بحسب الرئيس العراقي.

وأضاف صالح أن القانون سيسعى إلى معالجة المخاوف السائدة على نطاق واسع، حيث يتضمن إجراءات عملية لردع الفساد وكذلك طرق استرداد الأموال المسروقة وتوفير الأدوات اللازمة للنظام القانوني العراقي والمؤسسات ذات الصلة لمكافحة سرقة ثروات الشعب بشكل استباقي.