سلّم الجيش السوداني السبت النائب العام نتائج التحقيق في مقتل متظاهرين خلال فضّ اعتصام القيادة العامة في 2019، بعدما تظاهر المئات هذا الأسبوع للمطالبة بمحاسبة المسؤولين.

وتجمّع متظاهرون الثلاثاء أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الذكرى السنوية الثانية لعملية فضّ الاعتصام والتي أوقعت عشرات القتلى.

وطالب المتظاهرون السلطات بتسريع التحقيقات في عملية فضّ اعتصام القيادة العامة الذي كان قد نظّم للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير.

وفرّقت قوات الأمن بالقوّة تجمّع الثلاثاء، ما أوقع قتيلين وأجّج غضب المتظاهرين.

وأوردت وكالة السودان للأنباء نقلاً عن بيان للجيش أنّ “الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، قام بتسليم نتائج إجراءات لجنة التحقيق في أحداث 29 رمضان 1442 هجرية، لمولانا تاج السرّ علي الحبر، النائب العام لجمهورية السودان، ببيت الضيافة بالخرطوم مساء اليوم السبت”.

وفقا لبيان الجيش تضمّنت النتائج “قائمة المشتبه بتورطهم في الأحداث، مع رفع الحصانة عنهم، ايذاناً بمباشرة الإجراءات القانونية بواسطة النيابة العامة للوصول الي النتائج النهائية، تأكيداً للشفافية وصوناً للحقوق، وحرصاً على سلامة وأمن وطمأنينة المواطنين”.

وكان الاعتصام نُظّم في 2019 للمطالبة برحيل البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود، والذي أطيح في نيسان/أبريل 2019.

واستمر الاعتصام أسابيع عدة بعد سقوط البشير، لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة إلى مدنيين.

وفضّ في حزيران/يونيو 2019 أشخاص بلباس عسكري بالقوة الاعتصام في حملة استمرت أياما عدة وأوقعت 128 قتيلا على الأقل، وفق لجنة أطباء السودان المركزية التي شكّلت رافعة للحركة الاحتجاجية.

ونفى المجلس العسكري الذي كان في حينه يتولّى الحكم أن يكون قد أعطى توجيهات بفضّ الاعتصام، وأمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات ما جرى.

ومنذ آب/أغسطس تتولّى الحكم في السودان سلطة انتقالية ذات غالبية مدنية تعهّدت محاسبة المسؤولين عن فضّ الاعتصام بالقوة.