الانتخابات السورية.. 51 شخصا تقدموا بطلبات ترشّح، بينهم 7 نساء
أنهى نواب البرلمان السوري الأربعاء عملية تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 أيار/مايو، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفاً لصالح رئيس النظام السوري بشار الأسد.
ووفق وكالة “سانا” الرسمية التابعة للنظام السوري، تقدم 51 شخصا بطلبات ترشّح، بينهم 7 نساء في ما يعد سابقة.
ولقبول الطلبات رسمياً، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، وحيث يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة.
وأوردت “سانا” بعد ظهر الأربعاء “إغلاق وختم صندوق التأييدات في مجلس الشعب بعد انتهاء عمليات تأييد الأعضاء للمرشحين في الانتخابات الرئاسية”.
الدول الغربية في مجلس الأمن ترفض الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في سوريا
إلى ذلك، رفض الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، مسبقاً الأربعاء نتيجة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سوريا في 26 أيار/مايو.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا، إنّ “فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية أيار/مايو”. وأضاف أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإنّ الانتخابات “ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي” على النحو المنصوص عليه في القرار 2254 (الذي تم اعتماده بالإجماع في عام 2015).
واتخذت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، موقفاً مماثلاً. وقالت إن “الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما يسمى بانتخابات 26 أيار/مايو ستكون زائفة”.
ولفتت إلى وجوب اتخاذ خطوات من أجل “مشاركة اللاجئين والنازحين و(مواطني) الشتات في أي انتخابات سورية”، مضيفة “لن ننخدع” طالما لم يتم ذلك.
بدورها، قالت سونيا فاري، ممثلة المملكة المتحدة، إنّ “انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، في جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية (…) لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراء بالشعب السوري”.
وكذلك كان أيضاً موقف إستونيا وغيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي، داعية إلى إجراء انتخابات في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة وتشمل المعارضة والذين يعيشون خارج البلاد، وفق سفيرها سفن يورغنسون الذي أضاف أنّ “أي شيء آخر سيعتبر مهزلة جديدة”.
ويأتي الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور.