أعربت الأمم المتحدة الأربعاء عن أملها في أن يتمكّن خبراؤها من التوجّه إلى اليمن في مطلع آذار/مارس لإجراء عملية فحص وصيانة أولية لـ”صافر”، الناقلة النفطية المهجورة قبالة مرفأ الحُدَيدة والمعرّضة لخطر حدوث تسرّب نفطي. وأشارت المنظمة الدولية إلى أنّ مهمّتهم التي كان مقرّراً أن تبدأ في نهاية كانون الثاني/يناير أو مطلع شباط/فبراير تأخّرت بسبب مشاكل إجرائية.
وقال المتحدّث باسم المنظمة الأمميّة ستيفان دوجاريك “لقد واجهنا بعض التأخيرات الخارجة عن إرادتنا في الشحن الدولي، وحصل أيضاً أخذ وردّ في توقيع وثائق، وقد حلّت (هذه المشاكل) الآن”.
أضاف “في الوقت الحالي، نعتقد أنّه يمكننا الذهاب إلى هناك (اليمن) بحلول مطلع آذار/مارس. من جهتنا، نحن نبذل قصارى جهدنا للالتزام بهذا الجدول الزمني وبدء المهمة”.
الأمم المتحدة: تجنّب حصول مزيد من التأخير
وتابع “لقد أبلغنا السلطات بقلقنا بشأن العديد من القضايا اللوجستية التي لا تزال عالقة. نحن بحاجة ماسّة إلى حلّ هذه المشاكل في الأيام المقبلة” لتجنّب حصول مزيد من التأخير، مؤكّداً أنّ الالتزام بالجدول الزمني الجديد “رهن بحسن إرادة” جماعة أنصار الله، الذراع السياسية للمتمردين الحوثيين.
اختيارات المحرر
أضاف “بالتوازي مع ذلك، فإنّنا نراجع تصنيف الولايات المتحدة” جماعة أنصار الله “منظمة إرهابية أجنبية”، وذلك “لضمان عدم تعرّض المتعاقدين من غير الموظفين بشكل غير مقصود لمخاطر قانونية من خلال مشاركتهم في المهمّة”.
ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحؤول دون حدوث تسرّب نفطي كارثي، لكنّها لم تتمكّن من ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الراسية قبالته الناقلة السماح لها بالوصول إلى السفينة.
لكن في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر أعلنت الأمم المتحدة أنّ المتمرّدين الحوثيين وافقوا على أن تُرسل خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية، معربة عن أملها بأن تتمكّن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية كانون الثاني/يناير أو مطلع شباط/ فبراير.
صافر تُستخدم كمنصّة تخزين عائمة
و”صافر” التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بحوالى 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها. وفي 27 أيار/مايو
تسرّبت مياه إلى غرفة محرّك السفينة. والسفينة مهدّدة في أيّ لحظة بالانفجار أو الانشطار مما سيؤدّي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.
وسبق للأمم المتحدة أن أعلنت أنّ الحوثيين أعطوا موافقتهم المبدئية على مجيء فريق أممي لتفقّد الناقلة، لكنّ هؤلاء المتمرّدين المدعومين من إيران سبق لهم وأن فعلوا الأمر نفسه في صيف 2019 قبل أن يعودوا عن قرارهم في اللحظة الأخيرة عشية بدء الفريق الأممي مهمّته.
الحوثيون جماعة إرهابية
وفي حزيران/يونيو طلب الحوثيون ضمانات بأن يتمّ إصلاح الناقلة وأن تحوّل عائدات النفط الموجود على متنها لتسديد رواتب موظّفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم.
بالمقابل دعت اليمن بها دولياً إلى إنفاق أي مبلغ يتأتّى من بيع هذا النفط على مشاريع صحيّة وإنسانية.
ومطلع الأسبوع جمّدت الولايات المتّحدة لمدّة شهر سريان العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على المتمرّدين الحوثيين بعدما صنّفتهم “جماعة إرهابية”، وذلك لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد ريثما تعيد إدارة الرئيس جو بايدن النظر بمفاعيل هذا القرار.
