أحمد أبو القاسم
أخبار الآن| الجزائر – ( أ ف ب )
أفرج القضاء الجزائري الأحد عن 27 شخصا تم توقيفهم خلال مسيرة ضد النظام السبت، بينما مدّد توقيف ناشطين بارزين من الحراك شاركا في المسيرة، بحسب منظمة حقوقية.
وأكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين قاسي تانساوت لوكالة فرنس برس أن “التوقيف للنظر تم تمديده الى الغد (الاثنين) بالنسبة لسمير بلعربي وخالد درارني”.
والسبت تدخلت الشرطة بقوة لمنع مسيرة حاول تنظيمها ناشطون من الحراك بمشاركة نحو 300 متظاهر، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.
ودعت منظمة العفو الدولية الجمعة السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي المستمر منذ عام.
كما أشارت المنظمة نقلا عن محام إلى توقيف “تعسفي” لـ56 متظاهرا في 29 شباط/فبراير.
وتم اطلاق سراحهم مع توجيه تهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح” لعشرين منهم على الاقل.
فيما استأنف القضاء الجزائري، الأحد، محاكمة مسؤولين سابقين رفيعين بينهم رئيسا وزراء سابقان ورجال أعمال في قضية فساد، بمرافعة الدفاع الذي حاول التقليل من تورط موكليه، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.
والخميس طالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن 20 عاماً بحق المدانَين الرئيسيَين، رئيسي الوزراء في عهد بوتفليقة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. كما طالبت بالسجن 15 عاما بحق وزيري صناعة سابقين، هما محجوب بدة ويوسف يوسفي.
ويمثل امام محكمة الاستئناف منذ الأول من آذار/مارس عشرون متهما في فضيحة كبرى طاولت قطاع تجميع السيارات، وأيضاً مسألة التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية لترشح الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وهذه أول مرة تشهد الجزائر محاكمة مسؤولين بهذا المستوى منذ الاستقلال عام 1962، كما أنّها القضية الأولى في إطار التحقيقات التي تتوالى في أعقاب استقالة بوتفليقة.
وبحسب النيابة فإن رجال اعمال مقربين من بوتفليقة استفادوا من المحسوبية في مشاريع جمعت شركاء من علامات تجارية أجنبية ومجموعات جزائرية كبرى.
وأدت فضيحة قطاع السيارات إلى خسارة الخزينة العامة مبلغا يقدّر بنحو 975 مليون يورو، بحسب أرقام رسمية.
مصدر الصورة: Reuters
