محمد طعاني
أخبار الآن| تونس (أ ف ب)
أجل رئيس الحكومة التونسية المكلّف إلياس الفخفاخ الاعلان عن تركيبة حكومته الى السبت من أجل “مزيد التشاور” في خصوصها.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، ليل الجمعة، إن الفخفاخ التقى الرئيس قيس سعيّد وصرّح “بأنه حرصا على استكمال مسار تشكيل الحكومة في أفضل الظروف تقرر إرجاء الإعلان عن التركيبة الى يوم غد السبت على الساعة السادسة مساء (17,00 ت غ) وذلك لمزيد من التشاور والتدقيق في بعض المسائل المتعلقة بالحكومة المرتقبة”.
وكان من المقرر ان يلتقي الفخفاخ سعيّد الجمعة ويسلمه تشكيلة حكومته ويعلن عنها للصحافيين.
يأتي هذا في الوقت الذي لوّحت فيه حركة النهضة، الجمعة، بإسقاط حكومة الفخفاخ، في حال لم يقم بمراجعتها وإدخال تعديلات عليها، في خطوة تستهدف الضغط على الفخفاخ لتوسيع تمثيلها الحكومي، وإشراك حزب قلب تونس في هذه الحكومة.
وقال رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني في مؤتمر صحافي إن “الحكومة التي اقترحها الياس الفخفاخ لا يمكن ان تحظى بثقة حركة النهضة… ليس لها حظوظ النجاح والاستمرار ننصح الياس الفخفاخ بان لا يستعجل”.
وعلّلت قرارها بأن “الفخفاخ قرّر تحييد وزارات السيادة لكن عندما دققنا وجدنا ان الشخصيات المكلّفة ليست كلها محايدة”.
واستثنى الفخفاخ من مشاوراته كلاً من الحزب الثاني من حيث ترتيب الكتل البرلمانية “قلب تونس” (38 نائبا) و”الحزب الدستوري الحرّ”(17 نائبا) وعلّل قراره ب”ليسا في مسار الشعب ومسار ما يطلبه الشعب”.
وعيّن الرئيس التونسي في 21 كانون الثاني/يناير الفائت، وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ (47 عاما) رئيساً للحكومة وكلّفه بأنّ يشكّل في غضون شهر واحد حكومة تحظى بثقة البرلمان المنقسم بشدّة، وهي مهمّة فشل فيها سلفه حبيب الجملي مرشّح حزب النهضة.
أفرزت انتخابات النيابية التي جرت في تشرين الأول/اكتوبر الفائت برلمان بكتل منقسمة دون ان يتمكن حزب من نيل غالبية وقد كان لذلك تداعيات مباشرة في البرلمان وعمّق التجاذبات السياسية داخله وفق مراقبين.
وفي حال عدم نيل حكومة الفخفاخ ثقة البرلمان فإن لرئيس البلاد امكانية حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة كما يقرّ ذلك الدستور التونسي للعام 2014 في الفصل 89. ولنيل الثقة يتعين على الحكومة أن تحصل على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكل منهم مجلس الشعب.
لم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية وركزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديموقراطي السياسي بينما تأجلت الاصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية بالاضافة الى توجيه القروض الخارجية الى الاستهلاك وسداد رواتب القطاع الحكومي بدلا من تخصيصها للاستثمار.
مصدر الصورة: REUTERS
إقرأ أيضاً:
