شاهندا أديب
أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
دعت جمعية المصارف في لبنان اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تسديد سندات اليوروبوندز في موعدها الشهر المقبل، في خطوة يحذر محللون من أنها ستفاقم الوضع سوءاً في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً منذ أشهر، ويثير اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز بقيمة 1,2 مليار دولار جدلاً في لبنان وسط انقسام حول ضرورة تسديده في وقته في التاسع من أذار/مارس المقبل أو التخلف عنه.
وأكدت جمعية المصارف على ضرورة تسديدها، حمايةً لمصالح المودعين ومحافظةً على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية وصوناً لعلاقاته مع المصارف المراسلة وجُلَّها من الدائنين الخارجيّين، وأشارت إلى أن المطروح اليوم هو إعادة برمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين، ما يتطلب وقتاً فيما الفترة المتبقّية حتى استحقاق الدين قصيرة جداً.
ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار، وتعدّ الأزمة الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. وبلغ الدين العام نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وخفضت مؤخراً وكالات ائتمان عالمية تصنيف لبنان مع تزايد الخشية من عدم تمكنه من سداد جزء من الدين العام، ولم تتخلف الحكومة اللبنانية يوماً عن تسديد تلك الاستحقاقات، إلا أن سياسيين ومحللين يرون أنه حان الوقت لذلك.
ونقلت صحيفة الأخبار المحلية أن رئاسة الجمهوية ورئاسة المجلس النيابي تتجهان أكثر نحو وجهة النظر القائلة بعدم السداد. ولم تصدر مواقف رسمية حول الأمر، وقال الخبير الاقتصادي شربل قرداحي لوكالة فرانس برس، إن من شأن دفع الاستحقاق أن يضعف احتياطي العملات الأجنبية، وبالتالي تتفاقم أزمة السيولة بالدولار، وحتى القدرة على تأمين المواد الضرورية.
واعتبر مصدر مصرفي مطلعاً على الملف أن من شأن دفع الاستحقاق أن يخفف الضغوط على المصارف، وقال المصدر لفرانس برس أنه قد يكون للتخلف عن الدفع تأثيرات سلبية على المصارف التجارية، التي تمتلك جزءاً كبيراً من سندات اليوروبوندز المستحقة، وتمتلك المصارف اللبنانية 50% من سندات اليوروبنود مقابل 11% لمصرف لبنان و39%لمستثمرين أجنبيين، وفق تقرير في تشرين الثاني/نوفمبر لبنك اوف أمريكا ميريل لينش، إلا أن هذه النسب قد تكون تغيرت وسط تقارير حول بيع مصارف محلية جزء من السندات لمستثمرين أجانب.
مصدر الصورة: رويترز
إقرأ أيضاً:
