أخبار الآن | الجزائر العاصمة (متابعات)

ينقسم الشارع الجزائري بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بين فريق مؤيد يرى ضرورة إجرائها في موعدها تخوفا من “الفراغ الدستوري”، وهو ما دعا إليه رئيس أركان الجيش الجزائري، وآخر معارض يعتقد أنها لن تثمر سوى عن رئيس لا يحظى بدعم الشعب.

وجدد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الاثنين، التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مطالبا بالإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات.

وقال صالح: “إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في الفراغ الدستوري ويضع حدا لمن يريد إطالة الأزمة”، مضيفا: “من الضروري الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات”.

ويأتي تصريح صالح بعد حديث مصادر جزائرية عن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية، المقررة في الرابع من يوليو المقبل، في وقت لا يزال فيه الوضع في البلاد غير مستقر.

من جانبه، انتقد رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، تصريحات صالح، حيث كتب على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، “إنه بعد أسبوعين من الامتناع عن الكلام، يعيد رئيس أركان الجيش خطابه للأمة من داخل الثكنات، ويواصل تأكيده على الانتخابات الرئاسية دون المرور بفترة انتقالية قادرة على وضع الآليات، ومنها هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، والتي تضمن انتخابات شفافة وحرة”، وفق ما أورد موقع “تي إس أي” الإعلامي الجزائري.

وتنحى الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن منصبه مطلع أبريل، تحت ضغط من الشارع والجيش، وتولى عبد القادر بن صالح مهام الرئاسة بشكل مؤقت.

وكان بن صالح (77 عاما) يشغل قبل ذلك منصب رئيس مجلس الأمة، وكان قد بدأ حياته البرلمانية في سبعينيات القرن الماضي.

ووفقا للدستور، سيتولى بن صالح بصفته رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، رئاسة البلاد مؤقتا خلال فترة 90 يوما، لحين إجراء انتخابات رئاسية.

وأعلن نادي قضاة الجزائر، في أبريل، أنه لن يشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما سبق أن أشار أكثر من ألف قاض، في الحادي عشر من مارس، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد إذا شارك فيها بوتفليقة.

وسبق أن تحدث مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، لرويترز، الأحد، إن الانتخابات قد تؤجل بسبب “صعوبة تنظيم الأمور اللوجستية في الوقت الملائم، إلى جانب المعارضة في الشارع”.

وأوضح المصدر أن الموعد قد يؤجل حتى نهاية العام الجاري، مع تداول أسماء لإدارة المرحلة الانتقالية تشمل الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور.

ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري الذي يشرف على المرحلة الانتقالية، بيانا بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة، علما أن الموعد النهائي المحدد للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة لجمع وتقديم 60 ألف توقيع، هو 25 مايو.

Photo source: AFP

اقرا: قايد صالح يصر على إجراء انتخابات الرئاسة الجزائرية في موعدها