أخبار الآن | عمان – الأردن  – لانا رياض – خاص 

اختتمت أعمال المؤتمر  الخاص  بالانتهاكاتِ الجسيمة لحقوقِ الإنسان في اليمن الخميس ، في العاصمة الاردنية عمان و خرج الؤتمر بالبيان الختامي 

و لقد ساعد المؤتمر بدرجةٍ رئيسيةٍ  من أجل  الضغط على المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي حركة إرهابية استنادا إلى القوانين والاتفاقيات والعهود والتعاريف الدولية لمفهوم الإرهاب ،مطالبا المجتمع الدولي بالالتزام بمقرراته المعتبرة والسارية على هذه القضية التي نتبناها.

لقد أوضحت أوراق العمل التي تم استعراضها خلال جلسات المؤتمر كل الخروقات والأعمال الإرهابية التي مارستها مليشيا الحوثي والتي استحقت بموجبها أن تصنف جماعةً إرهابية وفقا لذلك ، وبإمكان الجميع أن يدرك هذا الأمر إذا ما استعرض ممارسات هذه المليشيا الإرهابية وسلط عليها الضوء وفقا للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بقضية الإرهاب :

– أشار المؤتمر الدولي الأول لتوحيد القانون الجنائي المنعقد في فارسوفيا عام 1927م إلى ما يمكن أن نسميه بالأعمال الإرهابية ووصفتها بأنها الأعمال المرتكبة بوسائل من طبيعتها خلق خطر عام ، وهذا ما ينعكس على أعمال المليشيا الحوثية التي صرحت علنا وأقدمت مرارا على تهديد خط الملاحة البحرية ، واستهداف التجمعات السكانية في المدن اليمنية ودول الجوار بالصواريخ الباليستية.

–عدد المؤتمر الثالث المنعقد في بروكسل 1930م بعض التصرفات الإرهابية وهي توليد خطر عام و موجه ضد السلامة الجسدية للأفراد أو ضد الأموال كالحرق واستخدام المتفجرات ، فقد قامت مليشيا الحوثي بزرع ما يزيد عن 500000 لغم وأجساما متفجرة أصبحت خطرا على الأشخاص وعلى شاحنات النقل التجاري.

–تمت الموافقة على نصوص محددة بشأن جرائم الإرهاب في المؤتمر السادس بكوبنهاجن في العام 1935م وهي خلق حالة من الرعب بقصد إحداث تغيير أو اضطراب في وظيفة السلطات العامة أو في العلاقات الدولية أو السلامة الجسدية أو الحرية لرؤساء الدول والدبلوماسيين أو أسرهم وهذا ما انتهجته مليشيا الحوثي في استخدام العنف للانقلاب على الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي ومحاصرته في منزله بصنعاء وضرب مقره في عدن وقتل بعض أفراد أسرته واعتقالهم ، وتقويضها لسلطات ومؤسسات الدولة وكل هذه الجرائم وثقها قرار مجلس الأمن 2216 وكذلك محاصرتها وقتلها للرئيس السابق لليمن علي عبدالله صالح واحتجاز عدد من أفراد أسرته بما فيهم زوجاته وأحفاده ، واعتقال المفاوض السياسي محمد قحطان ، وقتل المفاوض عارف الزوكا عضو فريق المفاوضات في جنيف والكويت ، وقد تم قتله بداخل المستشفى.

 

– كما جاءت اتفاقية جنيف للعام 1937م تؤكد بنود الفقرة المذكورة سابقا وأضافت إلى ذلك (التخريب العمدي أو إلحاق الضرر عمدا بالأموال العامة المخصصة لاستخدام الجمهور) وقد قامت مليشيا الحوثي بنهب نصف مليار ريال خلال ستة أشهر فقط من العام 2015م من حسابات البنوك التجارية والمختلطة والحكومية، كما نهبت عناصرها مبلغ 257.3مليون دولار من موارد أمانة العاصمة منذ استيلائها على مؤسسات الدولة ،كما تستولي على أكثر من 170 مليون ريال يمني من الموارد المحلية لمحافظة ذمار، وهو الحال في بقية المحافظات التي تسيطر عليها ، كما أضافت الاتفاقية (صنع أو حيازة أو تقديم أو الحصول على أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مواد ضارة بقصد تنفيذ جريمة من الجرائم في أي بلدٍ كان) وقد قامت المليشيا بحيازة أسلحة الدولة والاستيلاء عليها وأنشأت العديد من مصانع المتفجرات وحصلت على أسلحة من دولة إيران كما كشفت ذلك التقارير الدولية ، ووثق ذلك قرار مجلس الأمن 2216،كما نصت الاتفاقية على إلزام الدول على أن تأخذ في الاعتبار الجرائم المشار إليها وتجريمها إذا وقعت في إقليمها وكانت موجهة ضد دولة من الدول الأعضاء في الهيئة الدولية والموقعة على الاتفاقية.

– شاركت اليمن في تعريف الإرهاب لدول عدم الانحياز الذي نص على أن من صور الإرهاب (أنشطة المنظمات ذات التوجهات الفاشية أو التنظيمات الخاصة بالمرتزقة والموجهة ذات السيادة وإذ تشير كافة التقارير الدولية إلى إيران كداعم وممول سياسي وعسكري ومرجعية طائفية لمليشيا الحوثي فإنها وفقا لذلك جماعة مرتزقة تقاتل بالوكالة عن دولة إيران انطلاقا من الأراضي اليمنية.

– وفي الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب 1976م التي دخلت حيز التنفيذ 1978م جاء فيها(الأعمال الموجهة ضد الأشخاص ذوي الحماية الخاصة والدبلوماسيين ) وقد قامت المليشيا بقتل 11إعلاميا واختطفت 136 وقامت بتعذيب 24 وتعرض 64إعلاميا للتهديد والاعتداء ، فضلا عن اعتداءاتها على العاملين في المجال الإنساني وغيرهم من الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي ، وجاء فيها أيضا (أخذ الرهائن والخطف والاحتجاز غير المشروع للرهائن ) وقد قامت مليشيا الحوثي بأخذ 1632من الرهائن فضلا عن العديد من الرهائن قامت المليشيا باحتجازها منذ انتفاضة صنعاء في الثاني من ديسمبر 2017م كما اختطفت 21851شخصا من المدنيين منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة.

 

– ينص التعريف الموحد الصادر عن الاتحاد الأوروبي 2001م بأن من ممارسات الإرهاب (أعمال ترتكب بهدف ترويع الأهالي واجبار حكومة أو هيئة على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ما أو تدمير للهياكل الأساسية أو الدستورية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو لهيئة دولية أو زعزعة استقرارها بشكل خطر)وهذا ما انتهجته المليشيا منذ انقلابها من الاستهداف المباشر للأحياء السكنية وتم توثيق 598 استهداف للأحياء السكنية وترويع الأهالي وتهجير 31116 مدنيا من مساكنهم ، بالإضافة إلى تقويضها لسلطة ومؤسسات الدولة وتعيين مشرفين في المؤسسات الحكومية بدلا عن القيادات الإدارية والعسكرية والسياسية التي كانت موجودة.

 

– اتفاقية منظمة الدول الأمريكية لمنع وقمع الإرهاب 1971م (جرائم الخطف والقتل التي ترتكب ضد أشخاص تلتزم الدولة بحمايتهم حماية خاصة يقرها القانون الدولي وكذلك الاعتداء على سلامة هؤلاء الأشخاص وأفعال الابتزاز المرتبطة بهذه الجرائم) والمحميون في القانون الدولي هم المدنيون والنساء والأطفال والعاملين في المجال الإنساني والطواقم الطبية ورجال الدين وغيرهم ممن حددهم القانون وهم من أكثر الفئات التي تعرضت لانتهاكات وجرائم المليشيا.

 

 

 

ووفقا لهذه الأطر والمرجعيات القانونية الدولية فإن مليشيا الحوثي تعد حركةً إرهابية، وعليه فإننا في مؤتمر الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن  نوصي بالتالي :

 

– ندعو كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة الاضطلاع بمسئوليتها تجاه ما يحدث من جرائم جسيمة في اليمن بحق المدنيين تسببت بها مليشيا الحوثي المتمردة ، كما ندعوها إلى الدفع بالهيئات الدولية المعنية لإصدار قرار دولي بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية .

 

كما نوجه دعوتنا أيضا إلى حكومات الدول الكبرى لمناصرة هذه القضية والتحرك العاجل ببذل الجهود اللازمة لاستصدار هذا القرار الذي سيضع حداً كبيراً للمجازر الجماعية والجرائم الشنيعة التي تطال المدنيين بشكل يومي من هذه المليشيا المتمردة على الأعراف والقوانين الدولية والمتجردة من أخلاقيات وقيم الحروب والمنازعات.

 

– ندعو التحالف العربي لدعم الشرعية لمواصلة جهوده في مواجهة الإرهاب الحوثي بكل الوسائل الممكنة ، وندعو  دول العالم إلى مساندة دور التحالف في استعادة الشرعية باليمن.

 

– نحث المنظمات الحقوقية وكافة الراصدين والحقوقيين مضاعفة جهودهم وأنشطتهم في هذا الإطار والقيام بأعمال تكاملية واستكمال ملفات وشواهد إرهاب المليشيا الحوثية ومناصرة هذه القضية في المحافل الدولية.

 

– ندعو وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية التي تحمل رسالة سامية الى تسليط الضوء على إجرام مليشيا الحوثي وفضح همجيتها أمام الرأي العام وصناع القرار ومناصرة هذه القضية المهمة التي من شأنها أن تضع حداً لمعاناة ملايين اليمنيين.

 

– ضرورة الاستمرار بعقد مثل هذه المؤتمرات والندوات وورش العمل ومعارض الصور والأفلام التوثيقية التي تبين انتهاكات وجرائم الميليشيا في عدد من الدول العربية والأجنبية وصولا إلى تعريف الناس وصناع القرار بحقيقة هذه الجماعة الإرهابية وكسب التأييد الواسع لاستصدار مشروع قرار دولي يصنف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

 

 

 

– نطالب الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية المعنية بالمجال الحقوقي في اليمن التزام المنهجية والحياد، وتجنب العمل خارج أطر الشرعية الدولية ، والالتزام بأهدافها المعلنة التي تتبناها. كما عليها أن تقوم بتفعيل الضمير الإنساني بعيدا عن كل الحسابات ، فإصدارها لتقارير مفبركة وبيانات هزيلة واتخاذ مواقف مبنية على معلومات مغلوطة يخل بسمعة وهيبة ومصداقية المنظمة الدولية ، ويفترض بها أن تقوم بإرسال محققين دوليين محايدين في كل القضايا الحقوقية.

 

 

 

– يتوجب على المنظمات الحقوقية المحلية إبداء رفضها لانحياز المنظمات الدولية العاملة في اليمن ومطالبتها بالعمل المنهجي والمحايد وفقاً للمرجعيات والآليات المعروفة في هذا المجال.

 

– ضرورة دعم جهود الراصدين والحقوقيين ومساندة جهودهم الرامية إلى توثيق الجرائم والانتهاكات واستكمال ملفاتها بشكلٍ منهجي يمكن المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من الاطلاع على حجم الكارثة الحقيقية في اليمن نتيجة الإرهاب الممنهج لمليشيا الحوثي وإصدار القرارات والمواقف الكفيلة بتخفيف معاناة الشعب اليمني.

 

– ندعو الشرعية اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي والحكومة وكافة الأطراف الإقليمية المتضررة من إرهاب مليشيا الحوثي للتقدم بعريضة مشتركة إلى منظمة الأمم المتحدة لاستصدار قرار دولي يصنف مليشيا الحوثي كحركةٍ إرهابية، وحشد الدعم والمساندة السياسية والشعبية المؤيدة لهذا الطلب.

 

– نطالب لجنة العقوبات في مجلس الأمن والدول دائمة العضوية فيه الى :

 

1- إدراج القيادات الحوثية المتورطة في عمليات إختطاف وسجن وقتل الصحفيين والإعلامين  والسياسيين وسجناء الرأي في قائمة العقوبات الدولية وعلى رأسهم رئيس ما يسمى بجهاز الأمن السياسي ونائبه ومشرف ما تسمى بحركة انصار الله ،ورئيس جهاز الأمن القومي ونائبه ومشرف ما يسمى حركة انصار الله فيه، و47 شخصية من القيادات الحوثية التي مارست تلك الانتهاكات، ولدينا ملفات كاملة توثق كل الانتهاكات الخطيرة التي قاموا بها .

 

2- مطالبة اعضاء مجلس الامن من دول التحالف العربي وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي في تحمل مسؤولياتها في إيقاف ممارسات وانتهاك الميليشيا الحوثية ووضع حد لقدراتها القتالية وسعيها لامتلاك الاسلحة ونشر فكرها العقائدي الذي يهدد الامن والسلم الدوليين وخوضها الحرب في اليمن بالوكالة عن دولة إيران وإننا إذ نحذر من تحول الميليشيا الحوثية من ممارسة الإرهاب على المستوى الداخلي والاراضي اليمنية لتصبح مصدرةً له الى الجوار الإقليمي ثم والمجتمع الدولي .

 

– نطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق في قتل وتصفية قيادات المؤتمر الشعبي العام ومن ضمنهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ومعارضي الحركة الإرهابية من مختلف الأحزاب المناهضة لها

 

– تحمل مسؤولية حماية المدنيين الواقعين في مناطق سيطرة الميليشيا وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين في سجون مليشيا الحوثي.